توجيه الرياض الدعوة للحريري إلى القمة أراح عون من الإحراج مع «حزب الله»

بيروت ـ «القدس العربي» : فجأة عاد موضوع مشاركة لبنان في القمة العربية ـ الأمريكية التي تعقد في الرياض في غضون أيام إلى الواجهة ليس من باب توجيه المملكة العربية السعودية الدعوة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وليس إلى رئيس الدولة الرئيس ميشال عون بل من باب التشكيك بما قد يطرحه الرئيس الحريري أو يوافق عليه.
وتولى وزراء 8 آذار بينهم علي حسن خليل وعلي قانصو ووزيرا حزب الله في الحكومة إثارة المسألة في جلسة مجلس الوزراء أمس رافضين أن يقدم لبنان التزامات في هذه القمة في غياب التوافق السياسي بين الأطراف اللبنانيين على العديد من القضايا الخلافية في المنطقة، وقالوا إن الأهم في مشاركة الرئيس الحريري في القمة العربية السعودية ألا يتورط في مواقف تسيء إلى الوحدة الداخلية خصوصاً في موضوع المقاومة»، وهو ما رأى فيه وزراء آخرون محاولة لتقييد الرئيس الحريري بشروط قبل انعقاد القمة.
وردّ الرئيس الحريري مؤكداً الالتزام بالبيان الوزاري وسياسة النأي بالنفس، وأفادت معلومات أن وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير التربية مروان حماده أعربا عن دعمهما لمشاركة الحريري في القمة وميّز حماده بين تعبير وزراء عن موقفهم المبدئي من القمة وبين محاولتهم فرض توجّه معين على رئيس الحكومة وهو أمر مرفوض.
وبعد الجلسة لفت وزير الاعلام «الى وجود حرص على الالتزام بالبيان الوزاري»، فيما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «لبنان يجب أن يشارك في القمة العربية الأمريكية في السعودية».
وكان البعض تحدث عن أن دعوة الحريري وليس عون إلى قمة الرياض ستثير اشكالية بين الرئاستين الأولى والثالثة خصوصاً أن البروتوكول يقتضي توجيه الدعوة إلى رئيس الدولة الذي يكلّف من ينوب عنه في حال عدم رغبته في المشاركة.
إلا أن الاجواء أوحت بأن لا خلاف بين عون والحريري حول هذه المسألة، وذكرت أوساط سياسية أن القمة هي اصلاً إسلامية وأن الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد ولذلك جرى التفاهم مسبقاً على توجيه الدعوة إلى الرئيس الحريري تفادياً لأي إحراج قد يتعرّض له الرئيس ميشال عون في حال اتخاذ مواقف تصعيدية ضد ايران. ولفتت الأوساط إلى أن الدليل على عدم وجود خلاف بين عون والحريري هو مرافقة وزير الخارجية جبران باسيل رئيس الحكومة إلى المملكة.
وحسب المحلل السياسي طوني عيسى «فإن السعوديين ربّما أدّوا خدمةً لعون، إذ أراحوه من الإحراج. فلا هو قادر على رفض الدعوة إلى قمّة 23 أيار/مايو لو وُجِّهت إليه، ولا على إظهار عدم رغبته في التعاون ضد إيران، لأنّ ذلك سيعيد علاقاته بالسعودية إلى نقطة الصفر، ويسجّل علامةً سلبية في علاقاته بالأمريكيين. ولا هو قادر على قبول الدعوة وإلقاء كلمة تدين إيران لأنه سيفجّر علاقاته بها وبـحزب الله. وقد يكون «الغرام» العوني ـ الحريري هو الذي أوحى إلى السعوديين بأن يفعلوا ما فعلوه».
في غضون ذلك، غرّد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً «لأن لبنان له خصوصية التنوع الطائفي ولان رئيسه مسيحي كان من الافضل دعوته بشخص رئيسه إلى القمة الإسلامية الأمريكية».
وتأتي إثارة هذه المسألة الاشكالية في ظل التباعد بين الحريري وجنبلاط حول النظرة إلى قانون الانتخاب الذي أعادته النقاشات والخلافات إلى المربع الاول حيث عاد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى بث الروح في الاقتراحين اللذين يعتبر أنهما يؤمنان صحة التمثيل وهما التأهيلي والمشروع الاورثوذكسي.
وقد استفز هذا الموقف من باسيل الرئيس نبيه بري الذي قد يردّ بتقريب موعد جلسة التمديد من 29 أيار إلى 22 منه. ويتخوّف بري من أن الرئيس عون اذا ردّ قانون التمديد بعد جلسة 29 ايار لن يكون في مقدوره التأكيد على هذا القانون بأغلبية 65 صوتاً مع انتهاء الدورة العادية واشتراط رئيس الجمهورية أن يكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية فقط إقرار قانون جديد للانتخاب.