أثارت قضية استدراج أربعة ضباط سوريين منشقين إلى منطقة وادي خالد، والحديث عن قيام أحد أبناء المنطقة بتسليمهم إلى الجيش السوري «قبل تصفيتهم لاحقا»، ردود فعل محلية، خصوصاً أنها الحادثة الأولى من نوعها عند الحدود الشمالية.
وفي التفاصيل، أن أحد أبناء وادي خالد ويدعى (أ. غازي.) يقطن في بلدة خط البترول الحدودية، استدرج أربعة ضباط منشقين عن صفوف «الجيش العربي السوري» وأقام لهم مأدبة عشاء، ثم قام بتخديرهم ونقلهم عبر مساعده المدعو (ص.غازي.) إلى معبر حدودي يعرف بـ«معبر الحاج عيسى»، حيث كان في انتظارهم عناصر من الجيش النظامي قال شهود عيان إنهم قاموا بقتل المنشقين الأربعة على الفور.
وفور شيوع الخبر، بادر عدد من الأهالي إلى إلقاء القبض على (ص. غازي.) وتسليمه إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في حين تمكن (أ. غازي.) من الفرار. وسارع آل غازي إلى عقد اجتماع موسع في بلدة الرامة، ليل أمس الأول، وأصدروا بيانا أكدوا فيه تبرؤ العائلة من «الأفعال الجرمية» لكل من (أ. وص. غازي)، معتبرين أنّ «ما جرى من عملية خطف نازحين سوريين وتسليمهم إلى السلطات السورية لقاء فدية مالية لا تمثل قيم العائلة، وهي أعمال بربرية مدانة».
وأفادت مصادر مطلعة بأنّ «لا خلفيات سياسية وراء ما جرى بل كان الهدف الحصول على مبلغ مالي كبير قُدّر بـ200 ألف دولار لقاء تسليم الضباط الأربعة، الذين يلعبون دورا لوجيستيا مهما على صعيد تنقل الأشخاص والمجموعات بين لبنان وسوريا، إضافة إلى كونهم مسؤولين عن مجموعات مسلحة في وادي خالد».
السفير
