تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قراراً مدد بموجبه مهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لمدة عام.
وحصل القرار، الذي طرحته السعودية وبريطانيا، على 32 صوتاً وعارضه أربع دول (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 دولة عن التصويت. ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار.
وقالت المندوبة الأميركية بولا شريفر في المجلس إن القرار يلفت النظر أيضا إلى الوضع الإنساني البائس في سوريا.
ويدين القرار أيضا المنع المتعمد للمساعدة الإنسانية عن المدنيين، أيا يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، وأعرب عن الأسف لتدهور الوضع الإنساني.
وطلب القرار من كل المجموعات الموجودة في سوريا الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية وأعمال عنف، وأعرب عن القلق من “انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة”.
من جهة أخرى، دان القرار “بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها”.
وتقضي مهمة اللجنة، التي أنشأتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأسفر عن سقوط أكثر من 146 ألف قتيل.
ويرأس اللجنة المذكورة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، وتضم أيضاً بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
وتستند اللجنة إلى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات، في ظل رفض دمشق السماح لها بدخول البلاد.
وأعدت اللجنة حتى الآن أربع لوائح، تحتفظ بها الأمم المتحدة ولم تنشرها، بأسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشبوهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لاحتمال إحالتهم لاحقاً إلى القضاء.
