يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أميركي معدل لتمديد حظر السلاح على إيران إلى ما لا نهاية، وفي وقت يواجه المشروع معارضة قوية من قبل روسيا والصين، حذرت طهران من أن تمديد الحظر يعني نقض الاتفاق النووي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مجلس الأمن قد يصوت غدا الجمعة على مشروع القرار المعدل الذي وزعته واشنطن الثلاثاء في مجلس الأمن.
ورجحت الوكالة أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (فيتو) لإسقاط مشروع القرار الذي اضطرت الولايات المتحدة لتعديله للتخفيف من حدته، وذلك سعيا لحشد تأييد أكبر عدد من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن.
كما رجحت ألا ينال هذا المشروع دعم تسع من الدول الأعضاء، وهو النصاب اللازم لاستصدار قرار في حال لم تستخدم أي دولة عضو حق النقض.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت للجزيرة إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا في مجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وذلك قبل بضعة أسابيع من انتهاء الحظر الحالي في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست قوى عالمية عام 2015.
وذكرت المصادر أن المشروع المعدل أزال فقرات من الصيغة الأولى التي طُرح بها، ومنها فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران، وتفتيش سفن إيرانية.
وقالت واشنطن إنها ستعيد فرض كل العقوبات الأممية على إيران في حال فشلت في إقناع مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر السلاح.
وفي المقابل، أكدت طهران أنها ستمضي في تطوير ترسانتها العسكرية حتى لو تم تمديد الحظر المفروض عليها.
تحذير إيراني
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس حسن روحاني إلى رفع العقوبات الخاصة بالتسلح على بلاده، وقال إن أي إجراء أميركي لتمديد العقوبات نقض للاتفاق النووي.
وقالت الرئاسة الإيرانية إن روحاني أبلغ ماكرون بأن على الدول الأوربية منعَ معارضي الاتفاق النووي من تحقيق أهدافهم.
كما قال الرئيس الإيراني إن بلاده تعتقد أن واشنطن ستفشل مرة أخرى في تمرير مشروع القرار، محذرا من تداعياته إذا مر.
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فوصف النسخة الأميركية المعدلة لمسودة القرار بأنها غير قانونية تماما، وعبر عن ثقته بأن مجلس الأمن سيرفضها.
من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب من إيران القيام ببعض الإشارات لتجنب زيادة التوتر، وعبر عن رغبته في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والتحرك من أجل التهدئة في المنطقة.
وكان دبلوماسيون ومحللون وصفوا المسودة الأميركية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة، حيث إنها تلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة إليها، كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن عدم تمديد حظر السلاح على إيران، والذي يمنعها من شراء طائرات وسفن حربية ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية من الخارج، سيجعلها تاجر سلاح لمن وصفهم بالإرهابيين والدول المارقة.
نقلا عن الجزيرة
