ترجم المركز الصحفي السوري بتصرف يسير، تقريرا لجريدة الفاينانشيال تايمز البريطانية صدر اليوم حول أكبر الأزمات الثلاث التي زادت من معاناة السوريين والوضع السياسي في سوريا.
جاء فيه، أن أكثر من 12 مليون سوري أي 60% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ولا يقدرون إلا على شراء الأساسي من الغذاء، مواجهين صعوبات متزايدة.
ذكر التقرير أن الكيلوغرام من اللحم البقري يكلف ربع متوسط الراتب الشهري للموظف. ويحصل الفرد الواحد على 1 كيلغرام رز شهريا، و25 لترا من الوقود لكل سيارة أسبوعيا.
تدهو الاقتصاد بسبب 3 عقوبات حلت كارثيا على سوريا. فقانون قيصر خفض قيمة الليرة السورية، وتضخمت السلع الغذائية، لـ 3 أضعاف عام 2020.
لم يضعف قانون قيصر النظام السياسي للرئيس بشار الأسد، بحسب الأمم المتحدة، بل تفاقم الوضع الكارثي الإنساني. فأثرت على الشركات المحلية وقطاع البناء والطاقة والمال. ما سيؤخر إعادة الإعمار في الوقت الحالي.
الأزمة الثانية التي أثرت على السوريين هي الأزمة الاقتصادية في لبنان، فالعديد من الشركات السورية لديها ودائع تقدر بمليارات الدولارات، تجميد هذه الودائع خفض سعر الصرف وانكمش الاقتصاد اللبناني الذي خفض بدوره الطلب على حاجاته من السلع والمنتجات السورية.
تفجير مرفأ بيروت في آب 2020 دمر صوامع الحبوب الأساسية
المستخدمة لحجز المواد السائبة وبدوره أضعف إمدادات الحبوب في سوريا.
أما الصدمة الثالثة فكانت فيروس كورونا. 70% من الكادر الطبي في سوريا غادر البلد، العزلة الدولية على سوريا قللت من ازدياد الوباء وانتشاره، لكن العواقب الاقتصادية كانت ولاتزال عالية.
بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، انخفضت التحويلات الخارجية بنسبة 50 بالمئة بسبب خسارة وظائف القادمين لسوريا وانخفاض السفر من سوريا.
أهمل المجتمع الدولي إصلاح الأزمة السياسية في سوريا والدعم الاقتصادي لها، بسبب انشغاله بالفيروس.
ولابد من مراجعة نظام العقوبات الحالي على سوريا، إلا أن إدارة بايدن لايبدو عليها ملامح التغيير لها.
ترجمة محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
