تقرير: النساء السوريات يواجهنَ ظروف عمل قاسية في السوق الأردني

كشف تقرير صادر عن مركز “تمكين” الأردني للدعم والمساعدة أن “الظروف القاسية التي تعانيها المرأة السورية داخل سوريا، والتي أجبرتها على اللجوء إلى الأردن، إلى جانب فقدانها أحد أفراد الأسرة، دفعتها للالتحاق بسوق العمل الأردني، رغم ظروفه غير اللائقة”.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “ظروف عمل المرأة السورية اللاجئة في الأردن”: “إن نحو 28% من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، منها 35% تعمل فيها ربة الأسرة في أعمال منزلية عند أسر أردنية”، مشيراً إلى أن ما تتعرض له المرأة السورية الباحثة عن العمل في السوق الأردني تتعرض له مثيلاتها الأردنيات من انتهاكات، إلا أنّ ظروف لجوئها واستغلال حاجتها للعمل يزيد من حالات الإساءة.
 
ولخّص التقرير أبرز الانتهاكات بحق المرأة السورية بعدم دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون دفع الأجور، مبيّناً أنه “في بعض الحالات يتعرضن للتحرش من قبل رب العمل”.
وأجرى تقرير المركز مقابلات مع 150 عائلة سورية تعمل في قطاعي الغزل والنسيج والخدمات، وقالت النسوة العاملات: “إنهنَّ لجأنّ إلى قطاع العمل غير النظامي في مهن بسيطة من أجل تخطي التصاريح النظامية، وما يستتبعه ذلك من رسوم مالية مكلفة وجوازات سفر سارية المفعول”.
أما عن الأجور، فأوضح التقرير أن 60% من اللاجئات السوريات العاملات في سوق العمل الأردني “تقل أجورهنَّ عن الحد الأدنى للأجور” البالغ 190 ديناراً، حيث يتقاضينَ ما بين 100 و150 ديناراً، فيما تتقاضى 23% منهن أجوراً تتراوح ما بين 151 و200 دينار، و10% يتقاضين ما بين 200 و300 دينار، فيما تتقاضى 7 % من أفراد العينة أجوراً تتجاوز الـ300 دينار”.
 وتأتي هذه الأجور المتدنّية مقابل عملهن لساعات طويلة دون إعطائهنَّ مقابلأ مادياً عن عملهن الإضافي، أو شملهنَّ بمظلة الضمان الاجتماعي، أو حتى توفير أي حق من الحقوق العمالية بحجة توفير مكان عمل لهن.
وحول الضمان الاجتماعي، ذكر التقرير “أن 71 % من أفراد العينة غير مشمولين بمظلة الضمان ما يُعدّ مخالفة لنص الفقرة ج من المادة 20 من قانون الضمان”.
وبيّن التقرير أن هناك عاملات يعملن بأجر يعتمد على النسبة، حيث يحصلن على أجورهن وفقاً لما يقمن ببيعه من الملابس التي قمنَ بخياطتها، أو من خلال بيعهن  للأطعمة الشعبية التي يصنعنها بأنفسهنَّ.
وبلغ عدد النساء اللواتي يعملن ما بين 12 -15 ساعة يومياً دون الحصول على بدل إضافي 59% من مجمل أفراد العينة، ويخالف هذا الإجراء المادة “59” من قانون العمل الأردني. في حين أكّد 70% من أفراد العيّنة أنهم لا يحصلون على إجازات أياً كان نوعها سنويةً كانت أم مرضية أم رسمية.
 
وأفادت 25% من نسبة أفراد العينة أنهنَّ تعرضنَ للتهديد بالفصل من العمل أو الخصم من الأجور في حال مطالبتهن بحقوقهن العمالية، أو في حال رفضهنَّ قراراً إدارياً، فيما أفادت ما نسبته 75% منهن بأنهنَّ لم يتعرضنَّ لأي نوع من أنواع التهديد المباشر، إلا أنهنَّ قد يتعرضن لتهديدات غير مباشرة.
ولاحظ التقرير، أن مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية غائب تماماً، رغم خطورة وحساسية المهام التي تقوم بها العاملات.
وأوصى التقرير بضرورة “تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عما تتعرض له السوريات اللاجئات العاملات في سوق العمل الأردني من “انتهاكات”، وتفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـ”تأمينهن” باشتراكات في الضمان، إضافةً إلى ضرورة تطوير قاعدة بيانات دقيقة، تشمل جميع هؤلاء العاملات وقطاعات عملهنَّ، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية الواردة في قانون الضمان، ليشمل التأمين الصحي، والمنصوصة في قانون العقوبات الأردني أو القوانين الجزائية الأخرى على نحو صريح يُجرّم العمل القسري.
ويعيش في الأردن مئات آلاف السوريين داخل وخارج المخيمات في ظروفٍ اقتصادية سيئة، ما زاد نسبة العمالة غير الرسمية للسوريات.
صدى الشام