ذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 8 تشرين الثاني (نوفمبر) أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقرير الوضع الأمني الخاص بسوريا. يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا.
وأوضحت الشبكة أن التقرير يغطي الفترة بين 1 أيلول (سبتمبر) 2023، وآب (أغسطس) 2024. وبحسب الشبكة فقد أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة.
إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.
وفي سياق متصل ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على صفحتها في الفيس بوك يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر)
إن المواطن السوري محمود الحسن، وهو موظف سابق في شركة كهرباء حمص من قرية سقرجا بريف القصير، قُتل في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري برصاص قوات النظام بعد رفض طلبه باستعادة منزله المُصادر في سقرجا، وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل.
في ذلك أكد أحمد بكورة منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في المعارضة الوطنية السورية أن جريمة قتل مواطن في ريف القصير بحمص على يد قوات الأسد بعد رفض طلبه العودة إلى منزله المسيطر عليه، توضح بشكل كامل المخاوف الحقيقية التي يعيشها اللاجئون السوريون من الإعادة القسرية إلى وطنهم، وخاصة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
قال بكورة إن هذه الحادثة الموثقة ربما تكون واحدة من بين العديد من الحالات غير الموثقة، مضيفًا أن سوريا لا يمكن اعتبارها آمنة طالما استمرت عمليات القتل والاعتقال والتعذيب. وحذر من أن أولئك الذين ينتهجون سياسات الإعادة القسرية قد يتحملون المسؤولية القانونية.
وبحسب الموقع الرسمي للائتلاف الوطني السوري فقد دعا بكورة المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة لمعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسوريا، وخاصة بيان جنيف لعام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254.
