تشهد عدة مناطق محيطة بالعاصمة دمشق أحداثا وإجراءات “مريبة” من قبل حكومة نظام الأسد، تمثلت مؤخرا بإعلان مخطط تنظيمي جديد لمناطق القابون وجوبر وبرزة، وسبقها هدم منازل حي بساتين الرازي في المزة وطرد الأهالي منه، تمهيدا لبناء منطقة سكنية، بموجب استثمارات مشتركة مع رجال أعمال مواليين.
وقال الباحث في المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام النقيب رشيد حوراني لأورينت “إن لنظام الأسد أهداف وغايات عديدة من وراء تلك الإجراءات، في مقدمتها ضرب طوق أمني حول دمشق، وتوطين خبراء إيرانيين، وخاصة في منطقة بساتين الرازي بالمزة حيث تقع السفارة الإيرانية”.
وأضاف أنّ نظام الأسد يريد إعادة بناء تلك المناطق وفق خطوط دفاع عسكرية تسهل من عملية تنقل العربات العسكرية أثناء الاحتجاجات، كما فعل في عشوائيات مدينة حماة قبل عدة سنوات.
ونفى حوراني أن يكون لتلك الإجراءات أية أهداف تنظيمية وإدارية، مستطردا بالقول” لو أن نظام الأسد أراد ذلك لاتخذ تلك الإجراءات بحق مناطق أخرى أكثر عشوائية حول دمشق، كحي المزة 86 وحي تشرين وغيرها.
وأوضح أن هناك أهدافا خاصة لدى نظام الأسد في منطقتي برزة والقابون، وهو دمجهما بحي تشرين الموالي، ليعزز بذلك حاضنته الشعبية في تلك المنطقة، بعد أن كانت مركزا للحراك الشعبي ضده بداية الثورة، كما أنها تفصل بين دمشق والغوطة الشرقية، التي تعتبر أكبر وأخطر بؤرة مناهضة لحكم الأسد.
بدورها نشرت صحيفة تشرين الموالية في العام الماضي تحقيقا صحيفا، انتقدت فيه ما أسمتها الجهات المسؤولة بالتأخر في تخصيص مساكن بديلة، أو تقديم أي ضمانات لحقوق أهالي منطقة (بساتين الرازي) بعد هدم منازلهم وطردهم منها.
وكان بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم /66/ تاريخ 18/9/2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في مدينة دمشق الأولى في منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة (وتعرف محلياً بمنطقة بساتين الرازي)، والثانية جنوب المتحلق الجنوبي وتضم المناطق العقارية – قنوات -بساتين داريا – القدم.
يشار إلى أنّه في العام الجاري 2018 أصدر نظام الأسد القانون رقم (10)، الذي رأى فيه قضاة وحقوقيون سوريون استكمالا لإجراءات تغيير التركيبة السكانية في سورية، عبر وجود مواد في القانون تسمح لنظام الأسد بالاستيلاء على أملاك معارضيه ومصادرتها بطرق مختلفة.
نقلاُ عن:إورينت نت
