شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، نشاطاً دبلوماسياً ملحوظاً، باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمرة الأولى، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، والذي اختير لمنصبه تنفيذاً لاتفاق الصخيرات اﻷخير، في المغرب. كما التقى السيسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسوية في سورية، ألكسندر لافرنتييف.
وتُعتبر زيارة السراج الأرفع لمسؤول ليبي من حكومة الوفاق خلال المفاوضات وبعدها، والتي اتهمت بعض أطرافها مصر بممارسة دور سلبي لعرقلتها، لكن مصر رحّبت رسمياً بتوقيع الاتفاق الذي عارضه أيضاً حليف نظام السيسي، رئيس مجلس النواب الليبي (طبرق) عقيلة صالح. وتنقل مؤسسة الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن “القاهرة تدعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وتشجّع مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في كافة جولات الحوار”.
وأشار السيسي إلى أن “مصر لن تدّخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة، بحيث تتمكن من أداء مهامها، وأن الموقف المصري تجاه ليبيا ثابت، وهو دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة، والحفاظ عليهما، كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب”.
وشدّد السيسي، بحسب بيان الرئاسة، على “أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي”.
من جهته، أكد السراج أن “حكومة الوفاق تعتزم مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، التي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلباً على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي”.
وتكشف مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” أن “مصر ماضية في رعاية برنامج سياسي وأمني، لدعم مؤسسات الدولة الليبية الوطنية، ممثلة في القوات المسلحة والشرطة، وأن دورها ما زال قائماً لإقناع القبائل والعشائر والتيارات المدنية بتسليم الأسلحة إلى الجيش الليبي وتوحيد الجهود من أجل تسوية دائمة”.
وتضيف أن “زيارة السراج مكمّلة لزيارة الوفد الليبي، والذي زار القاهرة منذ أيام عدة، ليعرض على مصر مستجدات تعامل التيارات الليبية المتعارضة مع الاتفاق، على أمل أن تلعب مصر دوراً وسيطاً لتقريب وجهات النظر بينها، ودمجها جميعاً في حكومة الوفاق الجديدة”.
وتؤكد المصادر أن “دعم مصر للاتفاق الأممي لا يتعارض مع حسن علاقاتها ببعض التيارات التي رفضت التوقيع، وأن جهودها في الفترة المقبلة ستُركّز على رأب الصدع الليبي ـ الليبي”، مشيرة إلى أن “بعض القوى طلبت من مصر إقناع رئيس مجلس النواب والتيارات الموالية له بقبول الاتفاق”.
وكان عقيلة صالح قد رفض حضور اتفاق الصخيرات، واصفاً حكومة الوفاق بأنها “تتعارض مع الكرامة الوطنية ولم تكن نتاج حوار ليبي ـ ليبي”. وذكر في بيان عدم قبوله بالحكومة لسبب “فرض الحلول المُعدّة سلفاً علينا، وإن تم توريدها عن طريق ليبيين، لأنه لن يُكتَب لها النجاح”. ويؤيده في ذلك نوري أبو سهمين رئيس “المؤتمر الوطني العام” السابق.
في سياق آخر، وخلال اللقاء الثاني مع المبعوث الروسي، بدا التوافق واضحاً بين رؤية السيسي وروسيا، في الإبقاء على مكوّنات النظام السوري في إطار عملية التسوية، بداعي “الحفاظ على كيان الدولة السورية”. وتنقل مؤسسة الرئاسة عن السيسي، في هذا الصدد، تأكيده على “أهمية التوصّل إلى تسوية سريعة للأزمة، تحفظ كيان الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وتصون وحدة أراضيها. فضلاً عن ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الأخير، وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية في العملية التفاوضية، التي تُسفر عن نتائج ملموسة، تُعبّر عن كافة السوريين وتحترم خياراتهم”. كما توافق الطرفان على ضرورة التعاون بين مصر وروسيا على “محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقضاء عليه”.
وفي إشارة ضمنية للقوى المخالفة لوجهة النظر الروسية المصرية، بشأن النزاع في سورية، يؤكد الطرفان على “عدم السماح لأي طرف بتوظيف الأزمة واستغلال الوضع الإقليمي المضطرب من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة”.
وتشير مصادر خاصة بالحكومة المصرية، لـ”العربي الجديد”، إلى أن “المبعوث الروسي لافرنتييف، نقل إلى السيسي رسالة من بوتين بأهم المحاور المعلوماتية والاستخباراتية والسياسية التي يمكن لمصر مساعدة روسيا فيها خلال المرحلة الحالية من عمليتها العسكرية في سورية”.
وتضيف المصادر أن “زيارة المبعوث الروسي سبقتها تحضيرات عسكرية ودبلوماسية لتنسيق الموقف المصري الروسي، والذي يبدو واحداً، في ما يخصّ مشاركة نظام بشار الأسد في التسوية السياسية النهائية، ومحاربة التنظيمات العسكرية المناوئة له والحركات التي تعتبرها مصر منظمات إرهابية”.
العربي الجديد
