أشارت إندبندنت إلى ما قاله متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأول، على خلفية حظرالدانمارك للنقاب وتعليق وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المعادي للإسلام بأن “موقف الحكومة الثابت في هذا الشأن واضح أننا لا ندعم فرض حظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وأن مثل هذا النهج الإلزامي قد لا يتماشى مع القيم البريطانية مثل التعصب الديني والمساواة بين الجنسين”.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا هو أيضا الخط الرسمي في الولايات المتحدة بالرغم من خطاب الرئيس دونالد ترامب المناهض للمسلمين، والجهود المبذولة في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون من أجل فرض حظر.
ورصدت إندبندنت الدولَ التي فرضت حظرا على النقاب في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن أحدثها على هذا الدرب هي الدانمارك التي يستهدف تشريعها الجديد كل أشكال اللباس التي تغطي الوجه بالكامل، وتصر الحكومة على أنها لا تنوي فرض هذه القيود على المسلمين فقط.
لكن النقاد يجادلون بأن القانون لا ينطبق على المعتقدات الأخرى، حيث لا تخضع عمامة السيخ وقبعة اليهود لنفس الغرامة التي تقدر بألف كرونا (العملة الوطنية للدانمارك).
وكانت النمسا قد فرضت حظرا على النقاب أيضا عام 2017، وسبقتها فرنسا وبلجيكا بحظر مشابه منذ عام 2011 بحجة ضمان أن يتم تحديد هوية المواطنين بوضوح في الشارع كجزء من إجراءات محسنة ضد “الإرهاب”.
وفي ألمانيا صدر تشريع جديد يحظر ارتداء النقاب أثناء القيادة العام الماضي، وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركلمعارضتها مشيرة إلى اعتقادها بوجوب حظره “حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية”.
وفي هولندا هناك حظر جزئي أيضا في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، ومرة أخرى يقال إنه “محايد دينيا”. ويطبق أيضا على أولئك الذين يرتدون خوذات أو أقنعة تزلج في الشارع. ومع أن عدد اللائي يرتدين النقاب في البلاد يقدر بنحو 300 فقط لكن هناك أيضا حركة بارزة معادية للإسلام يجسدها النائب الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.
وفي أماكن أخرى بأوروبا هناك حظر إقليمي ولكن ليس على ضوابط اللباس الوطني. فالنقاب محظور بمدينة لومباردي في إيطاليا وغير مسموح بارتدائه في برشلونة بإسبانيا، وهي حالة أيضا موجودة بمدينة كيبك في كندا.
وذكرت إندبندنت أن الصورة مختلطة في روسيا، حيث لا يوجد حظر وطني للنقاب ولكن الحجاب محظور في ستافروبول ولبسه مأمور به عند زيارة المباني الحكومية في الشيشان.
وفي تركيا عاد الحجاب في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد حظره وتجريمه طوال العهود السابقة، وزوجة الرئيس نفسها ترتديه. وفي الشرق الأوسط الحجاب والنقاب هو المشهد الطبيعي بالحياة اليومية.
وبالنسبة لأفريقيا، بحث المشرعون في مصر فرض حظر على ارتداء النقاب في السنوات الأخيرة، بينما في تشاد منعت النساء من ارتدائه ردا على الهجوم “الانتحاري” المزدوج الذي نفذ في يونيو/حزيران 2015. وتطبق أجزاء من الكاميرونوالنيجر وجمهورية الكونغو والغابون قوانين مماثلة.
المصدر: إندبندنت + الجزيرة
لكن النقاد يجادلون بأن القانون لا ينطبق على المعتقدات الأخرى، حيث لا تخضع عمامة السيخ وقبعة اليهود لنفس الغرامة التي تقدر بألف كرونا (العملة الوطنية للدانمارك).
وكانت النمسا قد فرضت حظرا على النقاب أيضا عام 2017، وسبقتها فرنسا وبلجيكا بحظر مشابه منذ عام 2011 بحجة ضمان أن يتم تحديد هوية المواطنين بوضوح في الشارع كجزء من إجراءات محسنة ضد “الإرهاب”.
وفي ألمانيا صدر تشريع جديد يحظر ارتداء النقاب أثناء القيادة العام الماضي، وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركلمعارضتها مشيرة إلى اعتقادها بوجوب حظره “حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية”.
وفي هولندا هناك حظر جزئي أيضا في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام، ومرة أخرى يقال إنه “محايد دينيا”. ويطبق أيضا على أولئك الذين يرتدون خوذات أو أقنعة تزلج في الشارع. ومع أن عدد اللائي يرتدين النقاب في البلاد يقدر بنحو 300 فقط لكن هناك أيضا حركة بارزة معادية للإسلام يجسدها النائب الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.
وفي أماكن أخرى بأوروبا هناك حظر إقليمي ولكن ليس على ضوابط اللباس الوطني. فالنقاب محظور بمدينة لومباردي في إيطاليا وغير مسموح بارتدائه في برشلونة بإسبانيا، وهي حالة أيضا موجودة بمدينة كيبك في كندا.
وذكرت إندبندنت أن الصورة مختلطة في روسيا، حيث لا يوجد حظر وطني للنقاب ولكن الحجاب محظور في ستافروبول ولبسه مأمور به عند زيارة المباني الحكومية في الشيشان.
وفي تركيا عاد الحجاب في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعد حظره وتجريمه طوال العهود السابقة، وزوجة الرئيس نفسها ترتديه. وفي الشرق الأوسط الحجاب والنقاب هو المشهد الطبيعي بالحياة اليومية.
وبالنسبة لأفريقيا، بحث المشرعون في مصر فرض حظر على ارتداء النقاب في السنوات الأخيرة، بينما في تشاد منعت النساء من ارتدائه ردا على الهجوم “الانتحاري” المزدوج الذي نفذ في يونيو/حزيران 2015. وتطبق أجزاء من الكاميرونوالنيجر وجمهورية الكونغو والغابون قوانين مماثلة.
المصدر: إندبندنت + الجزيرة
