ربط المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري جيمس جيفري التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا بمساءلة بشار أسد.
وجاء تصريح جيفري الذي نشره حساب السفارة الأمريكية سوريا عبر “تويتر”، تعليقاً على المبادرة الهولندية لمحاسبة نظام أسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
ورحب جيفري بإعلان هولندا عن مبادرتها محاسبة نظام أسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تعدّ كل من سوريا وهولندا طرفاً فيها.
وقال المبعوث الأمريكي إنه “لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع السوري دون مساءلة بشار أسد ونظامه وداعميه عن معاناة الشعب السوري الهائلة”.وتعتبر تصريحات جيفري خلال الأشهر الماضية، مثيرة للجدل في ظل غياب أي استراتيجية واضحة للموقف الأمريكي في التعامل مع الملف السوري.
وفي وقت يعلن فيه المبعوث الأمريكي في مقابلاته ولقاءاته الإعلامية المتكررة محاسبة النظام على جرائم الحرب، إلا أنه يصرح في الوقت نفسه بأن هدف واشنطن ليس إسقاط النظام وإنما تغير في تصرفاته.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي في شباط الماضي “لا نريد تغييراً للنظام ذاته، لا ندعو إلى خروج الروس، نطلب نفس الشيء الذي دعا إليه كل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمشاركين في مناقشات كثيرة في مجلس الأمن، وهو أن تتصرف سوريا كدولة طبيعية ومحترمة”.
وأضاف جيفري حينها أن المطالب الأمريكية “لا تكمن في إسقاط أسد بل تطالب بتغيير في تصرفات الحكومة”.ويأتي ذلك في ظل تشديد واشنطن العقوبات ضد نظام أسد بموجب قانون “قيصر”، ووضع خمسة شروط لرفعها هي إيقاف قصف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين، والسماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين، والمحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم الحرب.
وكانت هولندا بدأت بالتحرك لمحاسبة نظام أسد وتحميله المسؤولية بموجب القانون الدولي، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب ضد السوريين، متوعدة برفع دعوى ضده في “محكمة العدل الدولية”.
وأكدت الحكومة الهولندية في بيان الجمعة الماضي، أن نظام أسد ارتكب جرائم مروعة مرة تلو الأخرى بالأدلة الدامغة ضد السوريين، في حين علق وزير الخارجية ستيف بلوك على الخطوة بالقول “يجب أن تكون هناك عواقب”.
ووفقا للبيان أبلغت هولندا نظام أسد بالقرار عبر مذكرة دبلوماسية، وطالبته بالدخول في مفاوضات، وهي خطوة أولى ضرورية في تسوية النزاع، وإذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع، فإنه يمكن لهولندا أن تقترح إحالة القضية إلى التحكيم عبر تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية.
نقلا عن اورينت نت
