في تصريحٍ صحفيٍّ أمس الأحد 31 كانون الثاني/يناير، للرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية “هادي البحرة” أكّد أنّ النّظام يسعى لتعطيل أعمال اللجنة.
ما مصير العقارات التي تم شراؤها في الشمال السوري دون وجود أوراقٍ ثبوتيّةٍ رسميّة
تداول ناشطون صحفيون التصريح الذي أدلى به البحرة وتأكيده التزام قوى الثورة والمعارضة بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن /2118/ و/2254/.
أكّد البحرة أنّ الممارسات التي يقوم به النّظام والمواقف التي يتّخذها ممثلوه تثبت أنّه لا ينوي الرّضوخ أو قبول أيّ حلٍّ سياسيٍّ قد يؤدي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالحل السياسي واستدامته.
لم يلتزم ممثلو النّظام بحسب تصريحات البحرة بجدول أعمال اللجنة الدستورية ما أدّى إلى إعاقة أعمالها وعطّل إحراز أيّ تقدّمٍ فيها برفضهم اقتراحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورفضهم اقتراحات ممثلي هيئة التفاوض بوضع منهجيةٍ لإدارة النقاشات في اللجنة، إضافةً إلى رفضهم اقتراح ممثلي الهيئة بوضع إطار زمني للعملية.
رفض ممثلو النّظام أيضاً اقتراحات ممثلي الهيئة وممثلي المجتمع المدني بصياغاتٍ لمبادئ دستوريةٍ أساسيةٍ، وقدّموا ورقةً عنوانها “عناصرٌ أساسيةٌ في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية” تشمل مواقفاً سياسيةً لا تصلح حسب وصفه أن تكون مبادئ أو مضامين دستوريةً، سبق لممثلي النّظام أن قدّموها بعنوانٍ آخر تحت مسمّى “الأسس والمبادئ الوطنية” وأصرّوا على الاستمرار فقط بجدول أعمال الدّورتين الثالثة والرابعة وعدم التزامهم بجدول أعمال الدورة الخامسة.
أضاف البحرة أنّ قوى الثورة والمعارضة أدّت واجبها الوطني وتعاملت بشكلٍ إيجابيّ مع جهود المبعوث الخاص ويتوجّب الآن على الأمم المتّحدة أن تسمّي الأمور بمسمّياتها مؤكّداً على استمرار هيئة التفاوض ببذل الجهود بالتعاون مع منّظمات المجتمع المدني للعمل على إعادة بناء الثقة المنصوص عليها في القرارات الأممية، لأنّ تنفيذ قرارات مجلس الأمن مستحيلة بحسب وصفه دون وجود إدارةٍ فاعلةٍ وتوافقٍ دوليٍّ للضغط على النّظام للتوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ ومستدامٍ.
أكّد البحرة أنّه لا يمكن الصمت عن استمرار النّظام بالتهرب من العملية السياسية وتسويفه لها، وقدّم عدّة طلباتٍ للمبعوث الخاص للأمم المتحدة تمحورت حول وضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية.
طالب البحرة أيضاً بضرورة التوصل إلى جدولٍ زمنيٍّ لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجيةٍ لإدارة النقاش لكي يكون مثمراً، وضرورة إيجاد آلياتٍ ملزمةٍ لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 ابتداءً من إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وإقامة حكمٍ ذي مصداقيةٍ وشاملٍ للجميع كهيئة حكمٍ انتقاليةٍ.
تجدر الإشارة إلى انتهاء الجولة الأخيرة من الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدوستورية في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير،بالفشل بسبب تقويض عملها من قبل النّظام لمماطلته ورفضه لجميع الاقتراحات المقدّمة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
