يسود اعتقاد داخل الإدارة الأميركية بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إعادة تفعيل آلية العقوبات على إيران، رغم «عزلتها» داخل مجلس الأمن ورفض أعضائه الموافقة على إعطائها الحق في تفعيل آلية «سناب باك» التي تسمح بإعادة فرض حظر السلاح على إيران. فهي تتمسك بتفسيرها «القانوني» الذي أعطاها هذا الحق أولاً، وبقدرتها على فرض عقوباتها الخاصة؛ سلاحها الأقوى حتى الآن في إجبار الآخرين على الالتزام بعقوباتها.
وتعتقد واشنطن أن إمعان طهران في الكشف عن أنشطتها النووية بشكل علني، يهدف إلى ممارسة الضغوط على الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، لإجبارهم على التمسك به وبالفرص التي ستقدمها لهم السوق الإيرانية مستقبلاً. وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة له قبل أيام بأن «مخزون إيران من اليورانيوم بلغ 10 أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق، وفقاً لتقرير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ودعا بومبيو المجتمع الدولي إلى «فرض عقوبات صارمة على إيران»، مؤكداً أن «الاتفاق النووي أصبح من الماضي»، وداعياً إلى «الانضمام لجهود واشنطن لفرض عقوبات صارمة على إيران». وعدّ أن «سياسة الضغط والمفاوضات الشاملة، هما السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في هذا الملف».
تصريحات بومبيو تشير إلى أن الرئيس دونالد ترمب حتى الساعة، ليس في وارد التراجع عن سياسة «أقصى الضغوط» على إيران، رغم ضغط الانتخابات واحتمال أن يشكل هذا الملف أحد أبرز إنجازاته السياسية، فيما لو تمكن من عقد «صفقة» معها. حتى «الاستثناء» الذي سمح لناقلات بنزين إيرانية بتفريغ حمولتها في فنزويلا قبل أشهر، منع تكراره. وقامت البحرية الأميركية بمصادرة شحنات جديدة منه، حيث بدأ إفراغ حمولتها في موانئ أميركية، من دون أن تتمكن إيران، التي سبق أن هددت وتوعدت، من القيام بأي رد فعل. فإدارة ترمب تعلم أن إيران ليست في وارد تقديم أي «هدية» سياسية مجانية له في موسم انتخابات مصيرية. كما أن مناوشاتها في العراق أو اليمن أو سوريا، جزء من مساوماتها وضغوطها المحلية.
ولتطبيق تهديداته، يستعد ترمب لإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة مباشرة بعد انتهاء مهلة الـ30 يوماً التي أطلقها الوزير بومبيو الشهر الماضي لتفعيل آلية «سناب باك»، التي تسمح بشكل تلقائي بإعادة فرض كامل العقوبات الدولية، وليس فقط القرار «2231». وتعلم بقية الأطراف أن الأمر يعني موت الاتفاق النووي نهائياً وبشكل كامل.
لكن في المقابل، يقول البعض إن عدم قبول مجلس الأمن الطلب الأميركي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الشكاوى التي ترفعها واشنطن ضد طهران، قد لا يؤدي إلى تفعيل العقوبات، لا بل سيؤدي إلى شلل مجلس الأمن، على الأقل حتى انتهاء معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتوقعت أوساط سياسية أن يعلن ترمب في خطاب أمام الأمم المتحدة بعد ساعات على انتهاء مهلة إطلاق آلية «سناب باك»، عن أمر تنفيذي سيفرض بموجبه حزمة من العقوبات ستشمل هذه المرة أي دولة تريد بيع إيران الأسلحة، سواء كانت روسيا والصين. ويشمل ذلك مجموعة كاملة من العقوبات المالية ضد أي شركة مرتبطة بنقل الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة والطائرات من دون طيار والمكونات ذات الصلة إلى إيران. كما سيمنع أيضاً روسيا من تسليم صواريخ «إس400» رغم عدم شمولها بقرار الحظر «2231».
منتقدو ترمب، خصوصاً منافسه الديمقراطي جو بايدن، يزعمون أن رفض معظم أعضاء مجلس الأمن الاعتراف بحق الولايات المتحدة في تفعيل آلية «سناب باك»، بسبب انسحابه من الاتفاق عام 2018، جعلها أكثر عزلة. لكن إدارته ترد بأن تجاهل الدعم الواسع من جميع دول الشرق الأوسط لسياساته تجاه إيران، يغفل حقيقة أخرى. فعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يمنح إيران شرعية دولية في تطوير قدراتها التقليدية والصاروخية والنووية، الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تهديد أمن المنطقة برمتها. وما تقوم به إدارة ترمب من خلال إطلاق آلية «سناب باك» يلقي بضغوط مباشرة؛ ليس فقط عبر التشكيك في شرعية إجراءات أي دولة في الأمم المتحدة، بل وبالتهديد بعقوبات أميركية عليها.
وتعتقد إدارة ترمب أن تجربة العقوبات على قطاع النفط الإيراني تشكل مثالاً لمّا يمكن أن يحدث مع أي شركة روسية أو صينية تحاول بيع السلاح لإيران. وستواجه تلك الشركات وجميع المؤسسات الداعمة والمشاركة في أي صفقة، عقوبات أميركية، ستشمل أيضاً؛ ليس المبيعات الجديدة، بل ستشمل كذلك عقود صيانة وتحديث المعدات الموجودة في إيران سابقاً. وعلى المصارف وشركات التأمين وشركات الشحن والموانئ والخدمات اللوجيستية أن تختار: إما المشاركة في المبيعات العسكرية، وإما قطع علاقتها بالنظام المالي والسوق الأميركية.
ويؤكد ريتشارد غولدبرغ، كبير المستشارين في «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» والذي شغل العام الماضي منصب مدير «قسم محاسبة إيران على أسلحة الدمار الشامل» في مجلس الأمن القومي، أنه إذا اختارت الولايات المتحدة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة باستخدام العقوبات الأميركية، فسيكون من الصعب جداً على الدول الأخرى الانخراط في أنشطة متنازع عليها، بما في ذلك بيع الأسلحة أو أجزاء الصواريخ إلى إيران.
ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لروسيا والصين؛ الدوافع واضحة. إنهما تريدان دعم عدو أميركا وكسب المال من خلال بيع الأسلحة لإيران. لكن خيبة الأمل الكبرى هي من دول أوروبا الغربية المستعدة للوقوف إلى جانب إيران وروسيا والصين وتقويض التدخلات الأمنية الخاصة بها فقط لإنقاذ فكرة الاتفاق النووي». ويتابع: «لسوء الحظ؛ بالنسبة لكثير من الأوروبيين، فإن سياسة الاسترضاء أسهل من مواجهة الأنظمة المارقة، ويفضلون فقط استرضاء إيران حتى لا تؤذيهم». ويرى أخيراً أن «الدول التي ترغب في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، يمكن أن تكون في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، على أمل أن تقوم إدارة بايدن بنقيض سياسة ترمب».
نقلا عن الشرق الاوسط
