شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة محاسبة نظام الأسد بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي وقتله للمدنيين خلال السنوات الماضية، بحسب وكالة الأناضول.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي اتهم قوات النظام، بشن هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة، بريف حماة في آذار 2017.
وتطرق البيان إلى تأكيد التقرير تنفيذ طائرات النظام الحربية ثلاث هجمات بأسلحة كيماوية استهدفت البلدة في 24 و25 و30 من آذار 2017.
واعتبر البيان أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة مهمة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وشدد البيان، على أن استخدام الأسلحة الكيماوية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
وأضاف “يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب”.
وأوضح أن “هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام دون تمييز بمن فيهم الأطفال”.
ولفت إلى أن تركيا التي أيدت القرار المتخذ عام 2018 لتكليف المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وأنها ستواصل مراقبة ودعم كل الخطوات التي سيتخذها المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لضمان المساءلة في سوريا.
وحمّل التقرير الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة.
