تركيا تنص على قوانين جديدة تخص عمل السوريين ….وحملة بعنوان “حلب تحترق ” تنديداّ بمجازر النظام في أحيائها المحررة

الرصد الإنساني ليوم الجمعة (29 / 4 / 2016)
أطلق ناشطون حملة بعنوان حلب تحترق بهدف لفت الانتباه لمجازر النظام في سوريا عموما وفي حلب خصوصا والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين بالإضافة لعدد من الجرحى.
ففي ظل القصف العنيف للطيران الحربي والذي كثف من طلعاته الجوية في المناطق السورية بشكل عام وفي سماء الشمال السوري بحلب بشكل خاص مستهدفاً المراكز الحيوية من مشافي ميدانية و مراكز للدفاع المدني فضلا عن قصف المدنيين المعتاد والذي تسبب بارتقاء المئات خلال اليوميين الماضيين ما دفع ناشطين سوريين لإطلاق حملة بعنوان ” حلب تحترق ” بهدف لفت النظر للمجازر التي تعرضت لها مدينة حلب و ذلك بنشر صورة حمراء تدل على الدماء التي سالت و لتحريك المجتمع الدولي تجاه ذلك.
أصدرت وزارة العمل التركية قراراً نُشر اليوم الخميس، يخص عمل اللاجئين تحت الحماية المؤقتة أو المشروطة في الصحيفة الرسمية بتاريخ 26 نيسان عام 2016، الموافق ليوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد موقع “غيدا هاتتي” التركي، أنه بحسب القرار الذي صدر لن يعمل اللاجئون السوريون تحت الحماية المؤقتة أو المشروطة، بأقل من الأجور الدنيا في تركيا.
وتبعاً للقرار سيكون بمقدور الحاصلين على صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية”مؤقتة” العمل بشكل معتمد أو مستقل، حيث ستحل الـ “كيمليك/الهوية” مكان إذن العمل، وسيكتب ذلك على وثيقة التعريف “الكميليك” الخاصة بهم، ولكن يجب عليهم إعلام وزارة العمل بجميع تطورات عملهم سواء كان مستقلا أو معتمدا، وفي حال إبطال هذه الوثيقة لأي سبب من الأسباب فسيعتبر إذن العمل لاغياً أيضاً.
ويشمل القرار المتقدمين بطلب الحماية الدولية، والذين لم يبت القرار في طلبهم بعد، المعرفون وفقاً للقانون رقم 6458، بالإضافة للاجئين المشروطين، وأصحاب حالة الحماية الثانوية(مؤقتة).
وأضاف المصدر بأنه يجب على الراغبين بالعمل أن يتقدموا بطلب للحصول على إذن عمل قبل المباشرة، كما ستمنح الوزار الإذن لمن تراه مناسباً ومستوفياً للشروط، من أصحاب اللجوء المشروط أو الإقامة المؤقتة، مشيرةً أنه يمكن للاجئين المراجعة بعد ستة أشهر من الحصول على وثيقة التعريف التي سيتقدموا من خلالها بطلب العمل لوزارة العمل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للدولة “إي دولت/E-Dvlet”، وفي حال وافقت الوزارة على ذلك سيتم المنح.
وأشارت الصحيفة أنه يجب على العاملين لدى صاحب العمل ذاته، تمديد مدة إذن العمل، من خلال الموقع نفسه”المذكور أعلاه”، قبل انتهاء المدة المسموحة، وفي حال تمّ طلب التمديد بمكان عمل آخر سيتم رفضه، لكن يمكنهم التقدم بطلب جديد.
بان كي مون يحمل النظام السوري مسؤولية تباطؤ وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين
حمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، النظام السوري “مسؤولية إعاقة وصول القوافل الإنسانية” لمناطق المعارضة التي يحاصرها.
جاء ذلك خلال استعراض ستيفن أبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، أمام أعضاء المجلس، التقرير السادس والعشرين الذي أعده “بان كي مون” حول مدى التزام أطراف الصراع بتنفيذ قرارات المجلس 2139، و2165، و2258 المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين داخل سوريا.
وقال الأمين العام، في تقريره، إن “حالات الحصار هذه (التي يفرضها النظام) يجب أن تنتهي، لأن إعادة فتح المناطق المحاصرة هو الطريق الوحيد لكفالة إمكانية تقديم المساعدات للجميع، وضمان استمرارها”.
وأكد الأمين العام، “تباطؤ عمليات الوصول الإنساني للمحتاجين داخل سوريا في الأسابيع الأخيرة، وقد أدى التأخر في تلقي التصاريح النهائية من السلطات السورية وحالات الرفض من جانب السلطات المحلية، إلى إعاقة عدد من القوافل في الأسابيع الأخيرة، كما أدى القتال المتواصل إلى النتيجة ذاتها”.
وأشار “بان كي مون” إلى استمرار عرقلة عمليات الإجلاء الطبي، مضيفًا أن ذلك “أدى إلى وفيات ومعاناة لا لزوم لها”.
وبيّن أنه “بعد سنوات من النزاع، ليس هناك سوى 40% من المرافق الطبية لا تزال تعمل، ومعظمها في حالة شديدة السوء، وهناك عدد كبير جدًا من الجرحى ليس لديهم فرصة لتلقي حتى أبسط مستويات الرعاية”.
وأشار تقرير الأمين العام إلى أنه “لا تزال ترد تقارير عن الوفيات غير الضرورية من جراء الهجمات العشوائية على المدنيين، وكذلك من خلال استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الحرب”.
وحذر أمين عام المنظمة الدولية في تقريره من “التحديات التي يواجهها النازحون السوريون بسبب الصراع في استئناف حياتهم اليومية”. مشيرًا أن “ما يقرب من 5.1 ملايين شخص يعيشون في مناطق شديدة التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة، منهم أكثر من مليوني طفل معرضين للخطر.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.