اصدرت السلطات التركية الثلاثاء أكثر من 260 مذكرة توقيف بحق أشخاص تتهمهم بمناصرة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية الانقلاب الفاشل الصيف الماضي، على ما اعلنت وكالة الاناضول الحكومية.
وطلبت النيابة في اسطنبول توقيف 144 عسكريا متهمين بالولاء لغولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه انقره بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو.
وبدأت الشرطة حملة توقيفات بعد صدور المذكرات. وتحدثت الاناضول عن توقيف حوالى عشرين شخصا حتى الساعة.
كذلك اصدرت نيابة أنقرة مذكرات توقيف ضد 124 شخصا تشتبه في استخدامهم تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي كان، بحسب السلطات، وسيلة تواصل الانقلابيين.
وأفادت وكالة دوغان ان 33 من المطلوبين الـ124 في انقرة اعضاء في هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التركية و36 في هيئة أسواق رأس المال، و55 عملوا في مدارس خاصة ادارها اتباع غولن وأغلقتها السلطات.
وتتهم أنقرة غولن بترؤس “منظمة ارهابية” تغلغلت في المؤسسات لتشكيل “دولة موازية”.
لكن الداعية الذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب يؤكد انه يدير شبكة مدارس وجمعيات ومؤسسات تسعى الى الترويج لإسلام متسامح ومتنور.
في اعقاب الانقلاب الفاشل شنت السلطات حملة تطهير واسعة النطاق اوقفت خلالها اكثر من 46 الف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف.
وأثارت هذه الحملات التي تستهدف كذلك الاوساط المتعاطفة مع الأكراد ووسائل الاعلام، قلق الدول الغربية والمنظمات الحقوقية التي اعتبرتها قمعا يهدف الى إسكات أي صوت ناقد.