بعد تصريحات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة، بن علي يلدريم، في الشهر السابع من العام الجاري، حول اعتزام الحكومة التركية منح الجنسية لبعض السوريين من “أصحاب الكفاءات”، باشرت بعض الدوائر التابعة لوزارة الداخلية في عدة ولايات مثل “هاتاي، عنتاب، مرسين” (جنوب)، عملية حصر أصحاب الشهادات العلمية من مختلف الاختصاصات “أطباء، مهندسين، حقوقيين، وكافة الاختصاصات العلمية والأدبية”، ودعتهم إلى تقديم صور عن شهاداتهم العلمية وصورة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).
ومنذ أيام بدأ السوريون يتناقلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد ببدء خطوات عملية “التجنيس”، عبر رسائل تلقاها البعض في الولايات المذكورة، تدعوهم لمراجعة مديريات الهجرة وتأمين أوراق معينة للبدء بعملية منحهم الجنسية التركية.
الولايات المعنية والأوراق المطلوبة
بحسب ما تابعه بلدي نيوز، فإن السوريين في ولايات “عنتاب، هاتاي، مرسين” هم المعنيون حتى الآن بالعملية، وهو ما لم يصدر رسمياً أو إعلامياً عن جهة تركية رسمية.
وللوقوف على حقيقة الخبر، ودحضاً للشائعات التي كثرت في هذا المجال، تواصلت بلدي نيوز مع سوري تلقى رسالة بالفعل من دائرة الهجرة بولاية هاتاي.
راغب نومان، مدرس لغة عربية، مقيم في مدينة “كركخان” التابعة لولاية هاتاي منذ حوالي أربع سنوات، أكد لبلدي نيوز أنه تلقى رسالة (بريد إلكتروني) من دائرة الهجرة بالولاية، بخصوص البدء بعملية التجنيس، ولدى مراجعته طلبوا منه تأمين الأوراق التالية:
-صورة عن الشهادة الجامعية مترجمة ومصدقة من (النوتر).
-صورة عن الهوية السورية مترجمة ومصدقة.
-دفتر العائلة مترجم ومصدق.
-بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).
-صورة عن جواز السفر.
وقال السيد “نومان” لبلدي نيوز إن دائرة الهجرة أكدوا له أن منح الجنسيات لحملة الشهادات الجامعية قد دخل حيز التنفيذ، ضمن الاختصاصات المطلوبة، كما أكد أن هناك قوائم بأسماء محددة قد صدرت وسيتم مراسلة المعنيين من خلال دوائر “الأمنيات”.
التسجيل في الإحصاء ليس شرطاً
اللافت في الأمر، أن الجميع أكدوا أن المعنيين بالتجنيس هم الذين قدموا أوراقهم لمكاتب “القائم مقام” أثناء عملية إحصاء أصحاب الشهادات، إلا أن تجربة السيد “نومان” تنفي ذلك، فقد أكد لنا أنه لم يسجل مطلقا في الإحصاء المذكور، ولم يقدم أوراقه لأي جهة أخرى.
وبيّن “نومان” أنه عندما لجأ إلى تركيا منذ حوالي أربع سنوات، قدم كل أوراقه أثناء تسجيله للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، فقدم آنذاك صورة عن جواز سفره، وصورة عن شهادته العلمية، وسيرة ذاتية مهنية، وكان صادقاً وواضحاً في كل المعلومات التي قدمها عن شخصيته وتحصيله العلمي وخبراته، كما أكد لنا، معتبراً أن ذلك كان له الدور الأبرز في وضعه على أول قوائم التجنيس.
يذكر أن الرئيس التركي، ورئيس الحكومة، كانا قد صرحا مراراً بإمكانية منح الجنسية لبعض السوريين اللاجئين في تركيا، من “أصحاب الكفاءات”، مؤكدين أن ذلك كسب لتركيا أيضاً، وقدرت وسائل إعلام وقتها، أن يشمل القرار حوالي 300 ألف سوري، من أصل 2.7 مليون سوري تقول الحكومة التركية إنهم موجودون فعلياً على أراضيها.
بلدي نيوز- ياسر الأطرش
