علّق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية على الأوامر التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتعلقة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقال إبراهيم قالن، خلال مقابلة مع قناة “إن تي في” التركية، إن بلاده تأمل في أن تساهم القرارات الأخيرة في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وأوضح قالن أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السعودية، “هي مسألة تتعلق بالشؤون الداخلية لهذا البلد”. وتابع أن قرارات العاهل السعودي حملت في جعبتها مجموعة من التغييرات”.
وأضاف: “وصلتنا أنباء حول توقيف بعض الوزراء السابقين والأمراء، وأن هذه التوقيفات جرت في إطار مكافحة الفساد، وما إلى ذلك. ربما في الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من التفاصيل التي تجعل الصورة أكثر وضوحًا”.
وأشار قالن إلى أنه يقرأ التغييرات الحاصة في السعودية، على أنها “محاولة لتشكيل اللبنات الأساسية لثورة اجتماعية، تستند إلى فهم منفتح للإسلام، يراعي خصوصية المجتمع السعودي”.
ولفت إلى أن الإدارة السعودية “تعمل على تغيير العقلية المرتبطة بالتيارات السلفية والوهابية الراديكالية في المملكة، وأن الخطوات التي يتخذها العاهل السعودي في هذا الاتجاه طبيعية من ناحية إحداث التغييرات السياسية اللازمة والوصول إلى الرؤية التي رسمتها المملكة للعام 2030”.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقالت قناة العربية السعودية، نقًلا عن مصادر (لم تحددها)، إنه “تم إلقاء القبض على 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.
ترك برس
