ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أمس الأربعاء 9 نيسان (أبريل) أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في ألمانيا لاتخاذ واحدة من أصعب الخطوات في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبحسب نص الائتلاف الذي اتفق عليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، فإن ألمانيا ستستأنف عمليات الترحيل إلى سوريا.
يتضمن اتفاق الائتلاف الجديد الذي اتفق عليه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) في ألمانيا قواعد شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبموجب الاتفاق الائتلافي، ستستأنف ألمانيا عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، والتي تم تعليقها في السابق لأسباب أمنية. وبحسب البيان، فإن هذه الممارسة ستطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم والأفراد الذين يعتبرون “خطرين محتملين”.
ومع تصدر قضية الهجرة للسياسة الداخلية في ألمانيا، تخطط الحكومة الجديدة لتعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الفرعية لمدة عامين. وسوف يشمل هذا التغيير الطلبات الجديدة الخاصة بإعادة توحيد الأسرة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع برامج قبول اللاجئين الفيدرالية ولن يتم إنشاء برامج جديدة في المستقبل. وكان من بين الإجراءات المدرجة على جدول الأعمال أيضًا رفض استقبال اللاجئين عند نقاط الدخول إلى البلاد، وخاصة على الحدود البرية، بالتنسيق مع الجيران الأوروبيين.
