عوامل كثير ساعدت على انخفاض كبير لليرة مع بداية العام 2015، منها انعدام الثقة في الاقتصاد السوري، بالإضافة لتراجع الإيرادات النفطية، نتيجة خسارة أهم آبار النفط’’ بالإضافة الى عوامل أخرى ساعدت في تدهور الاقتصاد السوري بشكل عام وبالتالي أثر سلباً على المواطن في المناطق المحررة .
وشكل هذا الانخفاض، هماً كبيراَ للمواطن السوري، حيث أصبحت أغلب السلع تباع وتشترى بالدولار الأمريكي بدل الليرة التي فقدت قيمتها، وما إن يسمع التجار عن انخفاض الليرة، حتى يرفعوا سعر بضاعتهم بشكل جنوني، ما يشكل حالة عدم توازن بين ما يدخل على المواطن وبين الأسعار الجديدة التي رافقت هبوط الليرة، وقد أصبحت متابعة سعر سوق صرف الليرة مقابل الدولار من الاهتمامات اليومية للأهالي في سوريا، لما يشكله من ارتباط وثيق يؤثر على الحالة المعيشية.
يتوقع الكثير من الناس في سوريا أن تدهور الليرة السورية يعجل بشكل أو بآخر في انهيار النظام، والسرعة في سقوطه.
ولكن يرى آخرون أن المعطيات على الواقع تفيد بغير ذلك ففي عام 2014 انخفضت الليرة بشكل كبير حتى أصبحت تعادل 350 مقابل الواحد دولار، ولكن هذا التدهور في العملة لم ينعكس إلا على الشعب، فالعجز الذي تسبب بالخزينة العامة للنظام، سدته من احتياطي القطع الأجنبي من البنك المركزي السوري، على الرغم من تراجع هذا الاحتياطي إلى أربع مليارات دولار في العام الماضي.
ويبدو أن هناك عامل أساسي لا يخفى على أحد ساهم في حل أزمة 2014، غير مسألة احتياطي القطع الأجنبي في البنك المركزي السوري، وهي المساعدات التي تأتي من إيران، والتي ساعدت ولا تزال تساعد النظام السوري، بشكل واضح، وعلني في كافة المجالات ومنها الاقتصاد، لحرصها على استمرار النظام وعدم سقوطه.
فالأزمة المالية للعام الماضي لم تدم طويلاً بفضل الدعم الإيراني، حيث عدلت الليرة السورية من وضعها مقابل الدولار من 350 إلى 150 مع بداية شهر آب 2014 واستمر ثبات سعر الليرة حتى بداية 2015 لتعود الأزمة من جديد.
غير أن النظام اعتبره نجاحاً كبيراً للاقتصاد السوري في تعديل صرف الليرة آنذاك، وبالتالي فان العجز الاقتصادي السوري الذي يراه بعض الاقتصاديين والمحللين أنه يقصّر في عمر النظام. ولكن هذه الرؤية غير واقعية نظراً لعدم وجود دلائل على هذا العجز أو الضعف بالنسبة للنظام فاستمر في آلة القتل، واستمرت الضربات الجوية، والقصف المدفعي المكثف على المدنيين على كل المناطق السورية.
ولا يخفى على أحد أن القصف الذي يقوم به النظام يحتاج إلى أموال ضخمة، ورغم العجز إلا أن النظام استمر في حملته ضد الشعب السوري بكل، وسائل القتل المتاحة له.
وتبين أن عجز الاقتصاد السوري أو تدهور الليرة السورة مقابل الدولار, والذي يتفاوت بالصعود، والهبوط منذ بداية الثورة، لم ينعكس إلا على المواطن السوري،
من خلال انخفاض مستوى الدخل، واستغلال التجار لهذا الأمر.
يبرر التاجر عبد الحميد بلشة أبو عمر من مدينة سرمدا التي تعتبر السوق الأكبر في المناطق المحررة “بأن رفع أسعار البضاعة، التي يستوردها من تركيا أن هذه البضاعة يتم شرائها بالعملة الأجنبية، وتباع للمحلات الأخرى بسعر الليرة السورية مع عدم انتظام سوق الليرة، وتعديل ذلك مع سعر الشراء للبضائع، بالتالي سيؤدي إلى غلاء سعرها بشكل طبيعي”.
في سياق متصل، أصدرت جبهة علماء بلاد الشام بيانا لها توصي المواطنين، والكتائب المسلحة في سوريا باستبدال عملتهم بالليرة التركية، وذلك بعد “دراسة استغرقت عاماً كاملاً”
وذكرت الجبهة في بيانها أنّ أسباب التوجيه إلى استبدال العملة كثيرة منها فقدان الليرة السورية لصفتي “الثبات والرواج”، وأن النظام يستفيد من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها عن طريق العبث بالسيولة النقدية، التي في السوق تبعاً لمصلحته.
موضحة أنّ استبدال العملة سيؤثر بشكل كبير على الاقتصادي السوري، ويجفف القطع الأجنبي من أسواقه، مما “يؤدي إلى تسارع سقوط العملة السورية”.
وحول هذا البيان الذي اعتبره البعض، الحل الأمثل للمواطن السوري، وخاصة في المناطق المحررة، لكن بالمقابل يرى مختصون اقتصاديون سوريون، صعوبة تطبيق هذا الحل على الأرض، لأن استخدام عملتين على الأرض السورية لن يكون ممكناً في ظل استمرار التبادل الاقتصادي بين المناطق المحررة، والمناطق، التي يسيطر عليها النظام، وسيفتح هذا الأمر الباب أمام تزوير العملة عند تغييرها، وعدم وجود مؤسسات مالية قادرة على ضبط حركة العملة، وعدم وجود بنوك في المناطق المحررة، وبالتالي فان هذا الحل غير ممكن تطبيقه في الوقت الحالي.
فيما ينتظر أغلب سكان المناطق المحررة من الهيئات التي تمثل الشعب السوري، كالحكومة المؤقتة، والائتلاف الوطني أن يجدوا حلولاً جدية مناسبة لحل لهذه الأزمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
إياد كــورين – اتحاد الديمقراطيين السوريين
