توقع معهد التمويل الدولي، أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم، دخول رؤوس أموال بقيمة 51.3 مليار دولار إلى بأنه “عدو لأسعار الفائدة”، وقال في خطاب له غداة انتخابه لفترة أخرى، إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم بالإضافة إلى العجز بالمعاملات الجارية.
وطالما شدد أردوغان على أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون أنفع للاقتصاد لأنه سيشجع رجال الأعمال والشركات على الاقتراض، وإنشاء مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج والصادرات.
لكن كثيرا من المستثمرين الأجانب بالأسواق المالية التركية يعارضون هذا التوجه لأنه يخالف النظريات النقدية التقليدية التي تقول بضرورة زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويعتقد محللون أن تقلبات سعر صرف الليرة مؤقت، ولا يعكس حال الاقتصاد التركي الذي وصفته الحكومة بالقوي.
ونما الاقتصاد التركي العام الماضي بنسبة 7.4% ليتجاوز توقعات المؤسسات العالمية التي توقع بعضها نموا بأكثر من 2.7% فقط.
المصدر:ترك برس
