يشتبه في أن وكالة ‘بيزنيس فرانس’ العامة التي كانت وزيرة العمل الحالية ميريال بينيكو مديرتها، انتهكت قواعد الصفقات العامة.
باريس – ينوي الإدعاء العام الفرنسي التحقق من شبهات محسوبية حصلت خلال تنظيم زيارة لإيمانويل ماكرون إلى لاس فيغاس الأميركية حين كان وزيرا للاقتصاد في يناير 2016، بالتزامن مع استجواب ريتشارد فيران، رئيس كتلة حزب “الجمهورية إلى الإمام” الذي ينتمي إليه ماكرون، في الجمعية الوطنية الخميس.
وقالت نيابة باريس الجمعة، “استنادا إلى العناصر الأولى من التحقيق الأولى” الذي بدأ في الثالث عشر من مارس، قررت فتح تحقيق قضائي الجمعة بحق مجهول بتهمة “محسوبية”. ويتعلق التحقيق بسهرة نظمت في 6 يناير 2016 بمدينة لاس فيغاس الأميركية خلال معرض عالمي للتكنولوجيا، التقى خلالها ماكرون رؤساء شركات “ستارت آب” فرنسية.
ويشتبه في أن وكالة “بيزنيس فرانس” العامة التي كانت وزيرة العمل الحالية ميريال بينيكو مديرتها، انتهكت قواعد الصفقات العامة عبر عدم إجراء استدراج عروض لتنظيم هذا الحدث الذي عهد به إلى عملاق الدعاية هافاس في ديسمبر 2015.
وأفاد مصدر مقرّب من الملف أن مكتب “اي اند واي” للتدقيق اعتبر في تقرير نشر في يوليو 2016 أنه لم يبحث بشكل عادل في ملفات الشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لتنظيم الحفلة في لاس فيغاس وهي هافاس وابكو وبوبليسيس، قبل اختيار هافاس.
وكشفت صحيفة ليبراسيون أن تقرير شركة التدقيق كشف أنه لم يتم إعداد “أي نموذج لتقديم عروض ولم يوضع تسعير كما لم يوقّع أي عقد”، وهو وضع من شأنه “أن يؤدي إلى مساءلة جزائية للمعنيين”. ويشتبه في ان ميريال بينيكو تم إبلاغها مسبقا بهذه المخالفات.
وكان وزير المالية ميشال سابان أكد في 8 مارس إثر الكشف عن القضية من قبل أسبوعية لو كانار انشيني أن ماكرون ومكتبه “خارج الشبهة تماما”. كما ذكرت السلطات الفرنسية الجمعة أن ريتشارد فيران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يخضع لاستجواب من قبل الشرطة، حول صفقة استئجار ممتلكات من شريكته، تم توقيعها عام 2011.
ودافع فيران مرارا عن تصرفاته، قائلا إن الاتفاق مع شريكته كان أفضل ثلاثة عروض تم تقديمها لصندوق “موتوليس دو بريتان”.
وكان فيران، وهو حليف مقرّب من ماكرون، قد تم تعيينه وزيرا للتماسك الإقليمي في الحكومة الأولى، التي تم تشكيلها بعد انتخاب الأخير في السابع من مايو.
المصدر : صحيفة العرب
