تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، تشمل قياديين في حزب “البعث” وضباطًا متقاعدين.
وبحسب ما قاله مصدر في الخارجية الأمريكية مطلع على العقوبات، لعنب بلدي، فإنها ستصدر بعد ظهر اليوم، الخميس 20 من آب.
وتشمل العقوبات الجديدة قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.
ومن غير المتوقع أن تشمل العقوبات الحالية شخصيات وكيانات من الإمارات ولبنان، كما جرى تداوله خلال الأيام الماضية، بحسب المصدر.
وتعتبر حزمة العقوبات الثالثة ضد النظام السوري منذ بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، في حزيران الماضي.
وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.
كما أدرجت رجل الأعمال وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، وشركة “آدم للتجارة والاستثمار”، وشركة “إنترسكشن” المحدودة.
إضافة إلى عقوبات على مجمع “قاسيون” في مساكن برزة، وفندق “الجلاء”، ومجمع “ماسة بلازا”، ومجمع “يلبغا”، المستثمرة من قبل القطان.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، وضع في مؤتمر صحفي عبر تقنية “الفيديو”، الخميس الماضي، خمسة شروط لرفع العقوبات.
والشروط هي عدم استخدام النظام السوري وحلفائه المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، والسماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين، والمحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم
الحرب.
نقلا عن عنب بلدي
