للمرة الأولى منذ بدء الصراع في سوريا وبعد أكثر من ست سنوات من ارتكاب المجازر بحق السوريين على مرأى ومسمع العالم كله قبلت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً الدعوى التي تقدم بها الائتلاف ضد بشار الأسد وشقيقه ماهر و 126 شخصية أمنية وعسكرية متهمة بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري.
قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السيد “هيثم المالح”: “تم تقديم الدعوى نهاية شهر آذار الماضي, إلا أن المحكمة لا يمكنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم حتى يتم قبولها موضوعياً بعدما تم الموافقة على قبولها من الناحية المبدئية”.
وأشار “المالح” “إن المكتب قبل الدعوى شكلاً وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية, مضيفاً أننا ننتظر قبولها موضوعياً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم” ولفت في هذا الخصوص أن قبول الدعوى أمر مهم جداً من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي المجازر بحق الشعب السوري داعياً إلى إرادة دولية حقيقية في هذا الموضوع بعدما فشلت في إنقاذ السوريين من القتل على يد الأسد وحلفائه.
من جانب آخر أشارت التقارير الصادرة عن اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تم تشكيلها بطلب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها دولة قطر في وقت سابق إلى مسؤولية النظام عن هجمات بغازات سامة, إضافة لتقارير ترقى لجرائم حرب بينها عمليات التهجير التي ألمح الأمين العام للأمم المتحدة, مؤخراً إلى اتباع النظام لهذه السياسة وقصف قوافل المساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات لغاية اليوم.
المركز الصحفي السوري
