أصدرت حكومة النظام الأحد 11 تموز /يوليو، قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال عبدالله الغربي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق من ريف حمص.
وبحسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، خصّ قرار المحامي العام الأول بدمشق، الحجز على أموال عبدالله الغربي وزير التجارة وزوجته، بناء على مخالفات مرتكبه من قبل الأخير في منصبه تتعلق باختلاس مبلغ 29 مليون و836 ألف و150 ليرة من الخزينة، ضمن مجموعة عقود على رأسها عقود شركة المطاحن العامة لتوريد طحين للمطاحن الخاصة.
إلى جانب إبرام عقد مع شركة سوفو كريم الروسية، لتشغيل مطحنة تلكلخ بأسعار خيالية لايمكن تصديقها، ودفع السلف قبل التوريد حسب المعلن، والتي تخص شروحات تتضمن مخالفات في الأمور الفنية، والكتلة المالية التي تم صرفها لإنشاء المطحنة على أساس صرف تسعيرة مخالفة للسعر الرائج للعملة أمام الدولار بين عامي 2013 والعام 2018 .
وتم وضع الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية لمعالجتها.
وتأتي حملة الملاحقة التي تستهدف رموز النظام ورجال الأعمال، على وقع تفاقم وضع الاقتصاد السوري الذي بات يترنح، على وقع الضغوط والعقوبات والحصار وكلف الحرب العسكرية الروسية، التي لم تستثنِ وضع اليد الروسية على أكبر مقدرات سوريا الاقتصادية، لتسديد فاتورة الحرب من حقول النفط والغاز والفوسفات، إلى الاستثمار في المرافق الحيوية والمطارات .
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
