أصدر المجلس الوطني الكردي اليوم بياناً أدان فيه قانون التجنيد الإجباري الذي أصدره نظام الأسد، لما بات يخلقه من تذمر بين فئات الشعب السوري، وما سيزيد من نسبة المهجرين هرباً منه، محملاً المجلس التشريعي كامل المسؤولية.
كما أشار البيان بأن مسألة الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع، لكن هذا الأمر يكون طوعاً لا كرهاً.
كما دعا المجلس الوطني الكرديّ، حركة المجتمع الديمقراطي لتحمّل مسؤولياتها لوقف هذه التدابير، وإفساح المجال أمام المرجعية السياسية الكردية لتقول كلمتها في قضية الشعب وأمنه.