توعّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تركيا بالندم على إسقاط الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية، وأن الرد الروسي لن يقتصر على حظر استيراد الطماطم وبعض الإجراءات الاقتصادية، مهدداً بأنّ تركيا ستندم “أكثر من مرة” وأن موسكو لن تتجاهل مساعدة أنقرة “لإرهابيين”.
ودعا بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إلى توحيد جهود دول العالم في مواجهة تنظيم “الدولة”.
وقال “لابد من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة”، مضيفاً أن العالم، اليوم، يواجه خطراً جديداً لابد من التصدي له.
وفي مستهل الرسالة طلب بوتين من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت على أرواح العسكريين الروسيين اللذين قتلا في سورية، وجميع المواطنين الروس الذين سقطوا على أيدي الإرهابيين.
وفيما يخص التدخل العسكري لبلاده في سورية، وتقديمه الدعم لنظام بشار الأسد، قال بوتين: “هناك خطر خاص آت من المسلحين المتمركزين في سورية، ومن بينهم عدد لا بأس به من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة (…) علينا القضاء عليهم على الجبهات البعيدة”.
وأضاف: “لذلك اتخذنا قرارا بتنفيذ عملية عسكرية بطلب من السلطة الشرعية السورية. تقاتل قواتنا المسلحة في سورية من أجل روسيا أولا وأمان مواطنينا”، ودعا الغرب ودول العالم إلى ترك جميع الخلافات لمواجهة القوى الإرهابية المدمرة.
كما اتهم تركيا بالتستر على الأنشطة التجارية للجماعات الإرهابية، وقال: “نعرف من يسمح للإرهابيين بالنشاط في الأعمال التجارية، كما نعتبر خيانة كبرى التواطؤ مع الإرهاب”.
وأضاف “تركيا قدمت ملاذاً آمناً لـ”الإرهابيين” الذين كانوا يقاتلون شمال القوقاز، محملاً من سماهم “أعوان” الإرهابيين في تركيا” مسؤولية مقتل العسكريين الروس، وأن إرهابيي “تنظيم الدولة” يتحصلون على الأموال من النفط الذي يبيعونه إلى تركيا.
واستبعد بوتين اتخاذ خطوات عسكرية للرد على إسقاط تركيا المقاتلة الروسية، إلا أنه أكد أنه سيتم اتخاذ “ردود فعل حاسمة منّا”، قبل أن يستدرك: “لن نظهر عضلاتنا العسكرية ولن نستخدم أسلحتنا”.
وعلى الرغم من أنه لم يوضح طبيعة تلك الردود، إلا أنه قال، إن القيادة التركية ستتحمل كامل المسؤولية، مشدداً، في الآن ذاته على أنه أصدر القرار برفع التأهب الأمني والعسكري للتصدي للخطر الإرهابي بروسيا.
وعلى الصعيد الداخلي، تطرق بوتين إلى الانتخابات التشريعية التي ستشهدها روسيا في عام 2016، ومكافحة الفساد الذي اعتبره الرئيس الروسي “عائقا أمام تنمية روسيا”، وأيضا إلى الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار تدني أسعار النفط وقضايا تحسين مناخ الأعمال في البلاد وغيرها.
يذكر أن المادة 84 من الدستور الروسي تنص على أن يوجه الرئيس “رسائل سنوية إلى الجمعية الفدرالية حول الوضع في البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة”.
المصدر: العربي الجديد
