دعا مسؤول حكومي كبير ومحللون بنغال، إلى مواصلة الضغط الدبلوماسي على حكومة ميانمار لضمان عودة لاجئي الروهنغيا الفارين إلى بلادهم، بعد أن هجروها بسبب عمليات “الإبادة الجماعية” في إقليم أراكان غربي ميانمار.
واعتبر وزير بنغالي التقى مؤخرا مسؤولين في ميانمار، في حديث للأناضول، أن مستقبل شعب الروهنغيا سيكون قاتما في حال لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.
فيما قلل محللان أحدهما أمني، في أحاديث منفصلة للأناضول، من أهمية المحادثات الثنائية مع ميانمار، وأكدا ضرورة تدويل القضية.
وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال وزير داخلية بنغلادش أسد الزمان خان، إن “حكومة ميانمار لن تحرك ساكنا بخصوص قضية عودة مسلمي الروهنغيا المهجرين إلى ديارهم، حال انخفض حجم الضغوط الدولية”.
وأكد “خان” أن “بلاده تبذل جهودا كبيرة لضمان عودة آمنة للأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار”.
وفي 25 أغسطس / آب الماضي، أطلقت ميانمار حملة أمنية بمشاركة قوات الجيش والشرطة ومليشيات بوذية، ارتكبت خلالها جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
ونتيجة لتلك المجازر، فر 604 آلاف من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش، بحسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.
وفي 23 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، زار ميانمار وفد بنغالي رفيع المستوى مكون من 12 شخصية اعتبارية، على رأسهم الوزير “خان”، لبحث إعادة مسلمي الروهنغيا الذين عبروا إلى بنغلادش.
وخلال الزيارة، وقعت الدولتان مذكرات تفاهم حول تحسين التعاون الحدودي بينهما، بما في ذلك مكاتب الاتصال الحدودية.
وبحسب وزير الخارجية البنغالي حسن محمود علي، فإن حوالي 3 آلاف من مسلمي الروهنغيا قتلوا جراء العمليات العسكرية في أراكان.
وبهذا الخصوص، قال تين مينت السكرتير الدائم للشؤون الداخلية في ميانمار للأناضول، إن قضية إعادة الفارين إلى بنغلادش، تحتاج إلى المزيد من المفاوضات.
إلا أن كثيرين يشككون في صدق نوايا سلطات ميانمار تجاه وضع حل جذري لأزمة المهجرين، ومن هؤلاء، الدكتور امتياز أحمد، المحلل السياسي المختص بقضايا الهجرة واللاجئين.
وقال أحمد وهو يعمل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دكا “إذا لم نرفع صوتنا على مستوى دولي، ستستمر حكومة ميانمار بالمماطلة في قضية عودة مسلمي الروهنغيا إلى ديارهم”.
وأضاف “من الواضح أننا لن نجني أي ثمرة من المحادثات الثنائية، حتى لو استمرت لوقت طويل، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تدويل القضية”.
واقترح المحلل على بلاده (بنغلادش) إرسال وفود إلى كل من الصين والهند والدول الأعضاء في “آسيان” (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، لدفعهم للضغط على ميانمار، بهدف بدء عملية إعادة المهجرين من مسلمي الروهنغيا في أقرب وقت ممكن.
ويشاركه الرأي، المحلل الأمني سخوات حسين، الذي يرى أن حكومة ميانمار “قبلت إجراء محادثات ثنائية مع بنغلادش لمجرد الظهور عبر وسائل الإعلام الدولية، وكأنها تعتزم وضع حل للمسألة”.
وأشاد حسين بدور تركيا في تسليط الضوء على قضية مسلمي الروهنغيا، داعيا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة)، وفي مقدمتها السعودية، لمواصلة الضغط على سلطات ميانمار.
يشار أن تركيا كانت في طليعة الدول التي أسهمت في تقديم المساعدات للاجئي الروهنغيا، وكان رئيسها رجب طيب أردوغان من أوائل وأبرز القادة الذين سلطوا الضوء على اضطهاد الأقلية المسلمة في ميانمار، في عدة منصات، من بينها مؤخرا الأمم المتحدة.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.
وتعتبر الحكومة الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
الأناضول
