نشر موقع “بلومبيرغ” تقريرا للصحافيين بيل أليسون وداينيش نائير، يقولان فيه إن السعودية أضافت إلى صفوفها شركات الضغط من الدرجة الأولى في واشنطن.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الصندوق السيادي السعودي، الذي يسعى إلى تخفيف اعتماد السعودية على النفط، قام بتكليف شركة كبيرة في “كي ستريت” للضغط، للحصول على مصادقات مستقبلية لعمليات الاستحواذ في أمريكا، بحسب طلب مقدم في 8 آذار/ مارس لدى وزارة العدل.
ويكشف الكاتبان عن أن صندوق الاستثمار العام، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيدفع لشركة “آكين غامب ستروس هوير أند فيلد” للمحاماة مبلغا قد يصل إلى 535 ألف دولار، حتى 1 أيار/ مايو لخدمات قانونية، والتواصل مع المسؤولين الحكوميين، للموافقة على “الاستثمارات الحالية والمتوقعة” في أمريكا.
ويذكر الموقع أن من بين أولئك الذين يمثلون الصندوق سيكون “جيفري فيرهوف”، وهو أحد أهم من يشرف على جمع التبرعات للجنة الوطنية للجمهوريين، ونائب رئيس إقليمي لفريق التمويل الحزبي.
ويفيد التقرير بأن شركة “آكين غامب” ستركز على اللجنة المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، التي تراجع عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات أمريكية، بحسب وثائق التسجيل، مشيرا إلى أن اللجنة تستطيع المصادقة على الصفقات، أو فرض التغييرات على تلك الصفقات؛ لحماية الأمن الأمريكي، أو التوصية بأن يقوم الرئيس بمنع عملية الاستحواذ.
ويلفت الكاتبان إلى أن اللجنة تعد حارسة بوابة قوية في وجه الاستثمارات الأجنبية في أمريكا، فمعارضة اللجنة أحبطت عدة صفقات تحت حكم الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية لتكنولوجيا أمريكية.
وينوه الموقع إلى أن التسجيل الأخير لشركات سعودية جاء تحت قانون تسجيل الشركات الأجنبية (FARA )، بعد تحرك في شباط/ فبراير، بخصوص محاولة أمريكا بناء المفاعلات النووية، في الوقت الذي يتفاوض فيه الزعيمان السعودي والأمريكي على تضاريس اتفاقية مشاركة التكنولوجيا النووية، التي قد تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم.
وبحسب التقرير، فإن المسؤولين في إدارة ترامب الحريصين على إحياء الصناعة النووية الأمريكية المحتضرة يحاولون دفع المملكة نحو دراسة استخدام شركات أمريكية لهذا العمل، بدلا من استخدام شركات منافسة روسية وصينية وغيرها.
ويبين الكاتبان أن السعوديين لجأوا إلى شركة “آكين غامب” وسط تحرك من المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، بناء على خطة السعودية رؤية 2030، وتحويل صندوق الاستثمار العام إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، مشيرين إلى أنه يتوقع أن يوفر بيع حوالي 5% من شركة النفط السعودية “أرامكو” المزيد من الدخل لاستثمارات صندوق الاستثمار العام.
ويشير الموقع إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الصفقات الدولية، بما في ذلك 20 مليار دولار للاستثمار في صندوق البنية التحتية، الذي تديره شركة “بلاكستون غروب”، وحوالي 45 مليار للاستثمار في صندوق تكنولوجي تديره مجموعة “سوفتبانك”، و3.5 مليارات دولار شراكة في “أوبر تكنولوجيز”، لافتا إلى أن صندوق الاستثمار كان من بين المستثمرين الذين اشتروا غالبية الأسهم في تجارة العقارات لشركة الفنادق الفرنسية “أكور سا” الشهر الماضي.
ويلفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمار العام يجري محادثات لشراء حصة من “إنديفور”، الشركة القابضة لـ “هوليوود تلنت آجنسي”، بحسب ما قاله المطلعون على الأمر في كانون الثاني/ يناير، حيث قام الصندوق العام الماضي بتوظيف رئيس قسم العقارات في سلطة الاستثمارات القطرية غريغ بانكهيرست رئيسا تنفيذيا لشؤون التنمية، بحسب ما قاله المطلعون على الأمر.
ويورد الكاتبان أنه بحسب الأوراق المقدمة للتسجيل، بموجب قانون تسجيل الشركات الأجنبية (FARA )، فإن شريكين لشركة “آكين غامب” وموظفين اثنين سيعملون مع الصندوق السعودي، بما في ذلك “فيرهوف”، ويعد الأخير مستشارا كبيرا تتضمن خبرته تمثيل الحكام الأجانب في مسائل الضرائب، والتجارة والتنمية وتجميع ملايين الدولارات للمرشحين الجمهوريين وقضايا الحزب الجمهوري، بحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع الشركة.
ويذكر الموقع أنه سيعمل مع صندوق الاستثمار العام كل من المدير المشارك لمجموعة “آكين غامب” براكاش ميهثا، وشريكه في التجارة الدولية هال شابيرو.
ويختم “بلومبيرغ” تقريره بالإشارة إلى أن السعودية لجأت للضغط في موضوع الطاقة الذرية إلى جيف ماريفيلد، المعين سابقا من الرئاسة للجنة التنظيم النووي، الذي يدير حاليا قسم المحاماة المتعلق بالطاقة في شركة “كنغز أند سبلادينغ” للمحاماة، والمحامي والمدير السابق في “أرامكو” ديفيد كالتغين، الذي قال إنه تم توظيفه في تشرين الأول/ أكتوبر؛ لتقديم الاستشارات القانونية للسعودية، بما في ذلك ما يتعلق بالطاقة الذرية.
عربي 21
