نفى المصرف التجاري السوري تسليم إشعارات مدة صلاحيتها ست ساعات فقط، مقابل استلام مبلغ 100 دولار من القادمين إلى البلاد عبر الحدود.
وقالت معاونة مدير المصرف التجاري السوري، ميساء كديمي، في تصريح لإذاعة “شام إف إم“، إن “التصريف يتم في المراكز الحدودية بشكل مباشر، ويُسلّم المعادل بالليرة السورية بشكل فوري، ووفقًا لسعر الصرف الرسمي، وقبل دخول العائدين إلى الأراضي السورية”.
وأضافت كديمي أن الإشعارات التي تم تسليمها “قديمة ولا يوجد لدى المصرف إشعارات جديدة”، وهو إجراء روتيني يُتبع في جميع مراكز التصريف في البلاد لتأكيد عملية الاستلام فقط.
وكان قرار حكومة النظام السوري بفرض تصريف 100 دولار على الداخلين إلى سوريا، دخل حيز التنفيذ، الأحد الماضي، وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إشعار التسديد عبر المنافذ الحدودية.
وظهرت على صورة الإشعار ملاحظة حول صلاحية مدة الإيصال للاستعمال أو استرداد القيمة خلال ست ساعات فقط، وهو ما اعتبره البعض مدة غير كافية لاستلام مقابل الـ100 دولار بعد دخول الأراضي السورية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرارًا يفرض القرار على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي، عند دخولهم إلى سوريا، على أن يكون التصريف وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.
وأعفى القرار، الذي طبّق اعتبارًا من آب الحالي، المواطنين الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة من التصريف.
واعتبر وزير المالية السوري مأمون حمدان، أن القرار “خدمة” للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.
وذكر أن القرار ليس مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يمتلك العائد لسوريا مبلغ 100 دولار، لا سيما أن أجرة أي سيارة للعودة قد تكون بهذا المبلغ، أقل أو أكثر، مبينًا أن المبلغ أقل من ثمن تذكرة طيران للعائدين في المطارات.
ويفرض القرار الجديد تصريف مبلغ 100 دولار قبل الحصول على ختم الدخول إلى الأراضي السورية، ويتوجب على المسافر الاحتفاظ بالإيصال للتأكد من عبور الجمارك ليتم تسجيل اسم المسافر.
نقلا عن عنب بلدي
