أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بيان بخصوص تصريحات المبعوث الأممي “ستيفان ديمستورا” عن الأوضاع في مدينة حلب, واصفة تصريحاته بالمخالفة للمبادئ الإنسانية والمعايير المهنية للمنظمة التي يمثلها.
وذكر البيان: “بدلاً من أن يدين العدوان بكافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياً على المدنيين والمطالبة بإيقافه فوراً باعتباره إرهاباً منظماً, فإنه انحاز لرواية العصابة في دمشق والمحتل الروسي وقدم لهم مبررات للاستمرار في عدوانهم مقايضاً تقديم المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمرضى بالاستسلام وإفراغ المدينة من أبنائها”.
ولفت البيان أن هذه التصريحات تجعل الأمم المتحدة التي يمثلها ومن شخصه شريكاً في المشروع الهادف إلى إحداث تغيير ديموغرافي على أساس طائفي في سوريا.
وختم البيان بمطالبة الأمم المتحدة بإقالة مبعوثها وذلك” لوقوعه في خطيئة مهنية كبيرة” معلنة إيقاف كافة أشكال التواصل مع ديمستورا وفريقه”.
وكان دي ميستورا حذر الخميس من أن مناطق الثوار في شرقي حلب قد تتعرض لدمار شامل خلال أسابيع, ناقداً روسيا على عدم تمييزها المدنيين من المسلحين حسب تعبيره.
وقال إن الجزء الشرقي من مدينة حلب الواقع تحت سيطرة الثوار يواجه دمارا شاملا خلال شهرين، أو شهرين ونصف على أقصى تقدير مع احتمال مقتل الآلاف, وأنه مستعد أن يرافق مسلحي جبهة فتح الشام بنفسه إلى خارج المدينة إذا كان هذا سيوقف القتال.
واعتبرت الحكومة المؤقتة هذه التصريحات عبارة عن مباركة له بخروج المقاتلين من المدينة على أساس ديمغرافي رابطاً هذا بوجود جبهة فتح الشام على الرغم من أنها قلة بالمقابل مع الفصائل الأخرى المتواجدة في المدينة.
المركز الصحفي السوري
