حذرت الأمم المتحدة مما وصفته بجيل ضائع من أطفال مسلمي الروهنغيا، وقالت إن نصف مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنغلادش يواجهون مخاطر، منها الأمراض والفيضانات في حين يفتقر أولئك الذين ما زالوا في ميانمار إلى الحصول على التعليم المناسب.
وبعد عام منذ فرار 700 ألف من الروهنغيا في ولاية أراكان إلى بنغلادش نتيجة حملة عنيفة من قبل قوات الأمن، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقييما قاتما لمستقبل الأطفال على جانبي الحدود.
وقال سايمون انجرام، المتحدث باسم يونيسيف، في مؤتمر صحافي في جنيف بعد قضاء ستة أسابيع في مخيمات في كوكس بازار:« نتحدث عن مخاطر الفقدان أو احتمال فقدان جيل من أطفال الروهنغيا».
وأضاف:« الأمر لا يتعلق فحسب بنحو نصف مليون طفل على الجانب البنغالي من الحدود لكنه يتعلق أيضا بالذين ما زالوا هناك في ولاية أراكان حيث أنهم لا يحصلون في أحسن الأحوال على قدر مناسب من التعليم المناسب أو يكون محدودا إلى حد كبير».
وقال إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 530 ألفا إلى 600 ألف من الروهنغيا عديمي الجنسية ما زالوا في ولاية أراكان بينهم نحو 360 ألف طفل، ولا تستطيع الأمم المتحدة الوصول بقدر كافٍ إلى هناك.
ويذكر هنا أن جهاز أمن في تايلاند قال الأسبوع الفائت إن نحو 6000 من مسلمي الروهنغيا وصلوا إلى البلاد منذ تشرين الأول الماضي حين اندلعت أعمال عنف عرقية في ولاية أراكان بغرب ميانمار وشردت عشرات الآلاف.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن بلدات كاملة للروهنغيا تعيش في مخيمات مؤقتة في ميانمار دون رعاية صحية او مياه نظيفة بينما وعدت تايلاند بتوفير معاملة انسانية للاجئي الروهنغيا الذين وصلوا إلى شواطئها وعددهم 5899 .
كما قال ديتابورن ساساميت المتحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلي في تايلاند:« هؤلاء المحتجزون سيعاملون على أنهم (لاجئون) بطريقة غير مشروعة وستوفر لهم الرعاية الضرورية فقط بما يتمشى مع المعاملة الإنسانية.»
وأضاف:« وزارة الخارجية تتفاوض مع دول أخرى لاستضافتهم وتطلب وثائق مواطنة (من ميانمار) حتى يكون بوسعهم التحرك.»
وتتعرض حكومة ميانمار الإصلاحية لانتقادات بسبب معاملتها لمسلمي الروهنغيا وتعاملها المتهاون مع الاشتباكات التي جرت مع البوذيين الراخين في حزيران وتشرين الأول وتحمل الروهنغيا النصيب الأكبر من عمليات القتل وإحراق المنازل.
صدمة من الهجمات
من ناحيته أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، كنوت أوستبي، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في شمال ووسط ولاية أراكان، حيث نزح ما يقدر بنحو 4500 شخص حتى الآن بسبب القتال بين قوات الأمن في ميانمار وجيش أراكان البوذي.
وفي بيان صحفي، تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك، أعرب منسق الشؤون الإنسانية عن صدمته حيال تقارير الهجمات، التي وقعت في 4 كانون الثاني الجاري ، وأعرب عن أسفه للخسارة في الأرواح.
وبينما قدم السيد أوستبي تعازيه العميقة لأسر ضباط الشرطة الذين قُتلوا، حث جميع الأطراف على ضمان حماية جميع المدنيين، والالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما ناشد السيد أوستبي جميع الأطراف تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للحالة في ولاية أراكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من العنف.
من جانبه، أكد ستيفان دو جاريك أن الأمم المتحدة كانت على اتصال وثيق بسلطات ميانمار في الأسابيع الأخيرة، وعرضت دعم الجهود الجارية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من العنف.
سجن صحفيين في ميانمار
من جهتها أدانت الحكومة الكندية، الحكم بسجن صحفيين اثنين في ميانمار، مشددة على أن الحكم يقوض الديمقراطية في البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان، «تشعر كندا بالقلق الشديد من قرار المحكمة بتأييد سجن الصحفيين وا لون وكياو سو أوو، لإجرائهما تحقيقا صحفيا في الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار وكشفهما كجزء من الإبادة الجماعية لشعب الروهنغيا»، لافتة إلى أن الصحفيين اعتقلا منذ ديسمبر 2017 وحُكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات في أيلول الماضي.
وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أن «القرار يقوض الديمقراطية في ميانمار ويرسل رسالة تقشعر لها الأبدان لجميع الصحفيين في البلاد ولا يمكننا أن ندعم ونقبل هذا القرار المعادي للديمقراطية.»
وتابعت: يجب الدفاع عن وسائل الإعلام المستقلة، ويجب أن يتمتع الصحفيون بالحرية لإظهار الحقائق والدفاع عن الحقيقة وكشفها وتقديمها دون خوف من الانتقام أو العنف أو السجن أو القتل».
وأكدت أن بلادها تنضم إلى المجتمع الدولي في تكرار الدعوة للإفراج الفوري عن وا لون وكياو سو أوو كي يتمكنا من استعادة حريتهما ومواصلة عملهما الحيوي.
المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان
