بحثت حكومة النظام خطة للمباشرة بتنفيذ مشروعها في فتح منجم للفوسفات نظراً لما قالت إنه ذو أهمية كبيرة.
نشرت وكالة النظام “سانا” اليوم الأحد، عن مباحثات جمعت وزير النفط ووزير الأشغال العامة والإسكان لأجل استكمال متابعة مشروع فتح منجم فوسفات جديد جنوب الأبتر بعد توقفه في محافظة حمص.
وأكد الوزيران أن الصعوبات التي رافقت المشروع حالت دون إكماله والتي تمثلت بنقص المحروقات والآليات الهندسية، لافتين إلى ضرورة حلها لما يشكله المشروع من أهمية كبيرة لدى الحكومة، وفق الوكالة.
وكشفت الغارديان في وقت سابق تجارة النظام السرية مع أوربا بالفوسفات السوري في تحقيق استقصائي حمل عنوان “الأموال المغمسة بالدم..تجارة أوروبا السرية في الفوسفات السرية”، والذي وفر شريان حياة اقتصادي للنظام وتمويل الأوليغارشية الروسية بالرغم من خضوعهما لعقوبات الاتحاد الأوربي.
وفي عام 2018، سلمت الشركة العامة السورية للفوسفات والمناجم المملوكة لوزارة النفط والثروة المعدنية، السيطرة على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد لشركة “Stroytransgaz” الروسية، وفق التحقيق.
وتظهر السجلات التجارية الرسمية أنّ إسبانيا وبولندا وإيطاليا وبلغاريا بدأت مؤخرًا في استيراد الفوسفات السوري، كما صربيا وأوكرانيا، اللتان تطبقان عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كجزء من اتفاقياتهما مع التكتل، من كبار المستوردين، بحسب الغارديان.
