قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام أمس بأنها قررت إيقاف التعميم المتعلق بدفع المعتمدين لمبلغ مليون ونصف المليون ليرة ثمناً للجهاز الإلكتروني.
وذكرت الوزارة بأن الجهاز الخاص ببيع الخبز التمويني والمواد الغذائية المدعومة المقدم إلى الوزارة من قبل الشركة المشغلة للبطاقة الذكية عبر شركة محروقات تم رفع الضريبة عنه، يأتي ذلك وسط الانتقادات الشعبية الطائلة للوزارة.
وأفادت الوزارة بقرارها أنها أرسلت كتابا إلى شركة محروقات للطلب من الشركة المشغلة تزويد وزارة التجارة الداخلية ببيانات كلفة موثقة لهذا الجهاز.
فيما خرج وزير التجارة عمرو سالم بمقطع مرئي ينفي رغبته بالاستقالة وترك الوزارة، ما آثار سخرية واسعة لكلامه الذي اعتبره نشطاء تمسكا بكرسي هدفه سرقة المواطنين وإهمال تحسين معيشتهم، أو تأمين الحاجات الأساسية لهم.
