لوكسمبورج (رويترز) – سعت بريطانيا وفرنسا يوم الاثنين لإقناع الاتحاد الأوروبي بإدانة الحملة الجوية الروسية المدمرة في سوريا وتمهيد الطريق لفرض المزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد فشل جهود دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع في تحقيق انفراجة اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج للدعوة لإنهاء قصف أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة السورية حيث يعيش نحو 275 ألف شخص تحت الحصار والإسراع بتوصيل مساعدات إنسانية للمدينة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو “الضغط (على روسيا) يجب أن يكون قويا … وكلما أظهر الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا وتصميما تمكنا من المضي قدما فيما يعتبر التزاما أخلاقيا وهو وقف مذابح السكان في حلب.”
لكن الاتحاد منقسم بشأن إستراتيجية التعامل مع روسيا أكبر مورد للطاقة له وهناك خلافات حول المدى الذي يتعين عنده انتقاد موسكو وما إذا كان هناك ما يدعو لفرض عقوبات على الروس.
وتريد بريطانيا وفرنسا فرض حظر سفر على 20 سوريا آخرين وتجميد أصولهم للاشتباه في أنهم يوجهون هجمات على مدنيين في حلب لتضاف أسماؤهم إلى قائمة يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بالفعل وإلى حظر توريد النفط والسلاح لسوريا.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن باريس ولندن أثارتا كذلك احتمال فرض عقوبات على 12 روسيا لهم دور في الصراع الدائر في سوريا لتضاف أسماؤهم إلى قائمة تضم 200 شخص من بينهم ثلاثة إيرانيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني الذي أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم الأحد إن قصف روسيا لحلب “عار على الإنسانية” ووصف روسيا بأنها من يحرك الحكومة السورية.
وقالت بريطانيا والولايات المتحدة يوم الأحد في لندن إنهما تبحثان فرض عقوبات إضافية على الأسد ومن يدعمونه دون ذكر روسيا بالاسم.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي والتي رأست اجتماع لوكسمبورج إن هناك فرصة لاتفاق الوزراء على إضافة أسماء المزيد من السوريين إلى قائمة الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموالهم هناك.
ومن المتوقع أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي مسألة روسيا واحتمال فرض عقوبات جديدة عليها خلال قمة في بروكسل يوم الخميس لكن أقرب حلفاء روسيا داخل الاتحاد مثل اليونان وقبرص والمجر يعارضون ذلك. وأبدت النمسا معارضتها كذلك يوم الاثنين.
وقال سيباستيان كيرتس وزير خارجية النمسا للصحفيين “فكرة فرض عقوبات إضافية على روسيا قد تكون خاطئة… نحن لا نحتاج لمزيد من التصعيد.”
وبدت ألمانيا متحفظة كذلك ورفض وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير فرض إجراءات عقابية على روسيا رغم أن صحيفة ألمانية نقلت عن مصادر قولها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد ذلك.
وفرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمها للمتمردين في أوكرانيا.
* تعطيل مساعدات الاتحاد الأوروبي
وفي إشارة أخرى على الانقسامات بشأن روسيا ما زال الدبلوماسيون يواجهون صعوبات في صياغة البيان الدبلوماسي الذي سيصدره وزراء الخارجية يوم الاثنين ويختلفون حول ما إذا كان يتعين ذكر روسيا بالاسم.
وتفيد مسودة أطلعت رويترز عليها أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيدينون “التصعيد الكارثي” لهجوم الحكومة السورية لاستعادة شرق حلب حيث يتحصن ثمانية آلاف من المعارضين في مواجهة قوات مدعومة من سوريا وروسيا وإيران.
وتقول المسودة إن الضربات الجوية على مستشفيات ومدنيين “قد تصل إلى حد جرائم حرب” وسيدعون “سوريا وحلفاءها” للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيدعو كذلك إلى وقف لإطلاق النار مع إرسال بعثة مراقبة وإعطاء دفعة جديدة لمحادثات السلام تشارك فيها موجيريني وحرية دخول فورية لمساعدات الاتحاد الأوروبي التي أعلن عنها يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
والاتحاد الأوروبي – صاحب أكبر مساعدات في الصراع السوري – على اتصال شبه يومي مع الجمعيات الخيرية لدخول المدينة لكن دبلوماسيين يقولون إن الشاحنات لا يمكنها اجتياز نقاط التفتيش إلى شرق حلب.
وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي “ليس هناك رفض مباشر لكن يطلب من السائقين أشياء لا يملكونها مثل تراخيص خاصة.” وأضاف “نحتاج إلى خطاب لتسهيل الإجراءات من السلطات السورية.”