فنّدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، المزاعم الروسية حيال عدم تطابق غاراتها، ضد مواقع تنظيم الدولة في سوريا، مع القانون الدولي.
وردّاً على استفسار مراسل الأناضول عن الانتقادات الروسية في هذا السياق، أجابت الخارجية في نص مكتوب، أنّ رئيس الوزراء “ديفيد كاميرون” أكّد على شرعية الغارات، التي تنفذها المقاتلات البريطانية ضدّ مواقع داعش في سوريا، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من أجل تفويض القوات البريطانية للقيام بعمليات ضدّ تنظيم الدولة في سوريا، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2249، الذي تقدمت به فرنسا عقب تفجيرات باريس، وتمّ قبوله بالاجماع في مجلس الأمن الدولي.
وكان كاميرون قد أفاد أثناء مناقشة تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أنّ الغارات البريطانية مطابقة للقانون الدولية، وأنّها ضرورية من أجل الحفاظ على أمن بلاده.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الخارجية، “سيرغي لافروف” في وقت سابق، قوله بأنّ الغارات البريطانية في سوريا، مخالفة للقانون الدولي.
الجدير بالذكر أنّ القرار الأممي رقم 2249، الخاص بمحاربة تنظيم الدولة، يلزم الدول المشاركة في التحالف الدولي، بتوجيه ضرباتها إلى مواقع التنظيم في سوريا، كما ينص على إلزام الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة، بمنع تدفق المقاتلين إلى سوريا، والعمل على قطع التمويل المالي عن تنظيم الدولة.
المصدر: الأناضول
