صحيفة الاندبندنت أون صنداي
التي نشرت مقالا لجيمس هاننغ الذين اصطفوا في مجلس العموم لادانة التعذيب وترديد كلمات من نوعية “بريطانيا لا تمارس التعذيب” و”لا تشجع حلفاءها على ممارسته” بدت جوفاء فالواقع أن هناك مساحة رمادية كبيرة في هذا المجال على حد قول الكاتب.
ويضيف الكاتب أن بريطانيا تعلم جيدا أن كثيرا من حلفائها لا يعيرون حقوق الانسان اهتماما كبيرا وأشار إلى ان الادلة تشير إلى أن بريطانيا لم تمانع في الحصول على معلومات أخذت من اشخاص تعرضوا للتعذيب وبررت ذلك في بعض الاحيان بأن ذلك قد ينقذ حياة مواطنين لديها.
وينهي هاننغ مقاله بأنه حال استطاعة الحكومة ايجاد الغطاء القانوني والرد على سؤال هل كانت على علم بتلك الممارسات سيكون عليها أيضا تقديم تفسير للمواطنين بشأن أخلاقية التورط في ذلك وعلاقته بالمسؤولية والسياسات المتبعة في البلاد وهو ما يوجب على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون القيام بنفسه بتلك المهمة.
مازلنا في صحيفة الاندنبدنت التي اهتمت كذلك بقيام محامين وحقوقيين بالتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإعادة النظر في مئات من القضايا التي تورط فيها جنود بريطانيون في تعذيب رجال ونساء وأطفال أثناء وجود القوات البريطانية في العراق في 2004.
وتقول الصحيفة إن تفاصيل التقرير المتوقع أن تنشر الاربعاء من شأنها أن تذكي الضغوط على الحكومة البريطانية بشأن التواطؤ مع مع نظيرتها الأمريكية في تعذيب المشتبه بهم منذ هجمات سبتمبر.
