حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أنه سيدرس معاقبة الدول الأعضاء، الشهر المقبل، إذا رفضت استقبال حصتها من اللاجئين العالقين في اليونان وإيطاليا.

وانتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تميرمانس دول الاتحاد بسبب نقل 12 ألفا فقط من بين 160 ألف لاجئ من سوريا وغيرها من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا بحلول سبتمبر من هذا العام.

وقال إن بروكسل لا تزال تأمل في أن تقنع الدول بعضها البعض للتخلي عن ترددها في قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات على الدول في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول موعد نشر التقرير التالي حول هذه المسألة في مارس المقبل.

وصرح في مؤتمر صحافي “هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في خيارات أخرى إذا كانت ضرورية”.

وأضاف أن “المفوضية قد تبدأ إجراءات للمحاسبة على المخالفات، وسندرس هذه المسألة بالتأكيد”.

ويمكن أن تفرض المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية باهظة، في حال انتهكت قوانين الاتحاد.

وأضاف تميرمانس أنه “من غير المنصف بتاتا” ترك اليونان وإيطاليا اللتين تعانيان من ضغوط كبيرة، تحاولان وحدهما إقناع الدول الأخرى خاصة دول أوروبا الشرقية التي تقاوم استقبال المهاجرين.

وشهد العام الماضي رقما قياسيا جديدا لإيطاليا، حيث بلغت طلبات اللجوء أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، حيث تلقت روما أكثر من 123 ألف طلب لجوء عام 2016،

بزيادة بنسبة 47 في المئة مقارنة بعام 2015.ودعا إلى ممارسة ضغط سياسي على الدول الأعضاء، التي ترفض حتى الآن نقل أي من المهاجرين، بالأخص النمسا والدنمارك والمجر وبولندا وحث الدول أيضا على الإسراع من خطى نقل طالبي اللجوء.

واقترحت دول مثل المجر وسلوفاكيا دفع مساهمات “تضامن” بدلا من استقبال أي لاجئين.

وتخطط المجر، التي تتبنى بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان موقفا متصلبا جدا تجاه أزمة اللجوء، لاحتجاز مهاجرين أثناء دراسة طلباتهم للجوء، وهو اقتراح قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه غير قانوني.

وستكون الخطة ضمن جدول الأعمال التشريعي للربيع لحزب فيدس بزعامة أوربان، الذي قد يساعده موقفه الشعبوي المتشدد بشأن الهجرة في الاحتفاظ بالسلطة في انتخابات أوائل العام القادم.

وأبلغ لايوس كوسا، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب، في مؤتمر صحافي أنه بمقتضى الخطة فإن المهاجرين الذين لن ترفض طلباتهم للجوء على الفور لن يسمح لهم بالتحرك بحرية أثناء النظر في طلباتهم.

وقال إن هؤلاء المهاجرين سيجري احتجازهم بالقرب من الحدود، لكنه لم يوضح إن كانت الحكومة ستقيم مخيمات جديدة لهم.

وقالت لجنة هلسنكي المجرية، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، إن هذا الإجراء قد ينتهك القانون الدولي إذا حدث احتجاز جماعي للمهاجرين.

وأضافت قائلة في موقعها الإلكتروني “لا قانون الاتحاد الأوروبي ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو القوانين المجرية تسمح باحتجاز طالبي اللجوء دون فحص ومبرر لكل حالة على حدة”.

إلا أن عواصم مثل باريس وبرلين تصر على أنه يجب على كل بلد أداء واجبه باستقبال حد أدنى من أعداد اللاجئين بموجب الخطة التي طرحت في سبتمبر 2015. وأكد تميرمانس أن الدول الأعضاء استقبلت 14 ألف لاجئ مباشرة من مخيمات في الشرق الأوسط، وهو أقل بكثير من العدد المستهدف وهو 22 ألف لاجئ.

ويحاول الاتحاد الأوروبي طمأنة الدول الأعضاء على قدرتهم على استيعاب أزمة الهجرة غير المسبوقة، عبر التأكيد على أهمية المهاجرين في بناء مستقبل القارة.

وقالت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأربعاء، في فاليتا إن أوروبا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصادها، وأنه لا يمكنها حل أزمة الهجرة إلا من خلال التعاون وليس بناء جدران. وافتتحت موغيريني اجتماعا بين أوروبا وأفريقيا حول أزمة الهجرة، قبل المشاركة في حفل تخريج 89 من خفر السواحل الليبيين تدربوا على أيدي عناصر بعثة “صوفيا”، العملية البحرية الأوروبية لمكافحة المهربين.

وأضافت موغيريني “أعتقد أن على الأوروبيين أن يفهموا أننا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصادياتنا”، نظرا إلى الشيخوخة التي تواجه سكان أوروبا.

وتابعت “من جهتها، يجب أن تأخذ أفريقيا في الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشر، والخسائر في الأرواح” مع وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 4500 شخص معظمهم من الأفارقة في البحر المتوسط العام الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا. وأكدت أن “الهجرة لا يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة”. وقالت “هناك قوى في العالم تسعى لاتباع نهج مختلف قائم على بناء الجدران بدلا من الشراكات”، دون الإشارة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن “هذه ليست الطريقة الأوروبية”، مشيرة إلى أن “أوروبا لا تغلق أبوابها ولن تفعل ذلك، لكننا بحاجة إلى وضع حد للمأساة في البحر والصحراء. هناك أشخاص يموتون يوميا”.

وقد تم إنقاذ حوالي 8500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر منذ بداية العام الحالي، في حين يعتبر 227 شخصا آخرون في عداد المفقودين أو الموتى.

العرب اللندنية