ندد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إنجلينو ألفانو، مساء اليوم الأربعاء، بالقانون الذي صادق عليه البرلمان المجري، أمس، ويسمح بإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للاجئين الذين دخلوا هذا البلد الأوروبي.
وبموجب هذا القانون، سيتم احتجاز اللاجئين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا إلى حين صدور قرار نهائي من الحكومة في بودابست بشأن طلبات لجوئهم.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، في نهاية اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية في روما، قال ألفانو: “فيما يتعلق بالقانون الجديد، فقد أبلغت زميلي بيتر شعورنا بالدهشة لهذه الخطوة، التي لا نوافق عليها، رغم احترامنا للسيادة الوطنية المجرية”.
ومضى قائلا إن “هذا التشريع سيخضع للفحص لتحديد إن كان متوافقا مع المعايير الأوروبية، ولكن لست أنا من يقرر ذلك”.
وكانت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، ألغت التوقيف التلقائي للاجئين عام 2013، تحت ضغوط من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتابع الوزير الإيطالي: “باختصار.. يوجد عدم توافق في وجهات النظر مع المجر بشأن مسألة إدارة الهجرة، لاسيما وأن بودابست، ومنذ عامين، لم توفر أسبابا مفهومة لرفضها قبول لاجئين على أراضيها وفق مبدأ التقاسم الأوروبي”.
وختم ألفانو بالقول إنه “مع ذلك فإن الاجتماع اليوم مع نظيري المجري يعتبر إيجابيا جدا، لاسيما لما وفره من فرصة لنا كي نعبر عن مواقفنا وآرائنا بصراحة ووضوح”.
المصدر:وكالة الأنضول
