مع احتفالات الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من كل عام بما سمي “اليوم العالمي للهجرة” تظهر تقارير المنظمة بلوغ عدد المهاجرين 258 مليون مهاجر اضطروا لترك أوطانهم والهجرة إلى بلدان أخرى بحثا عن حياة أفضل.
وبحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية الأممية، فإن عدد المهاجرين حول العالم زادت بنسبة 49% خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2017.
ووفق هذا، كان عدد المهاجرين 173 مليونا عام 2000، وارتفع عام 2005 إلى 191 مليونا، و222 مليونا بحلول عام 2015، بينما وصلت أعدادهم إلى 258 مليونا خلال العام الماضي.
وبينما كان المهاجرون يشكلون 2.9% من سكان العالم عام 1990، فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 3.3% عام 2015، مما يعني أن واحدا من بين كل ثلاثين شخصا حول العالم مهاجر، حيث يبلغ سكان العالم 7.3 مليارات نسمة.
وبلغت نسبة المهاجرين من الرجال 52% بينما بلغت نسبة النساء 48%، وتراوحت أعمار أغلبهم من ثلاثين إلى 34 عاماً.
وبحسب معطيات مركز تحليل البيانات العالمية حول الهجرة، شهد عام 2016 تعرض مليونين ونصف مليون مهاجر غير نظامي لعمليات تهريب المهاجرين، كما اختفى ستة آلاف و163 مهاجرا خلال عام 2017، فضلاً عن اختفاء ألفين و125 مهاجرا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
أما المناطق التي اختفى فيها المهاجرون، فذكرت التقارير المعنية البحرَ الأبيض المتوسط والحدود الأميركية المكسيكية، وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، إلى جانب القرن الأفريقي.
وشهد 2017 عودة 72 ألفا و176 مهاجرا إلى بلدانهم بشكل طوعي، كما شهد العام نفسه نزوح 18 مليونا و800 ألف شخص في 135 دولة حول العالم، داخل حدود بلدانهم نتيجة الكوارث الطبيعية الفجائية.
ومطلع الشهر الجاري، شهدت مدينة مراكش المغربية المصادقة رسمياً على الميثاق العالمي للهجرة، من قبل أغلبية الدول المشاركة بالمؤتمر والبالغ عددهم حوالي 150 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وبدأت عملية تطوير هذا الميثاق العالمي في أبريل/نيسان 2017. ويوم 13 يوليو/تموز الماضي، انتهت الدول الأممية من وضع نص الميثاق العالمي للهجرة قبل المصادقة عليه في مراكش.
ويشتمل الميثاق العالمي على 23 هدفًا تسعى للتخفيف من العوامل السلبية التي تعيق الأشخاص عن تحقيق سبل العيش المستدامة في بلدانهم الأصلية، كما تعتزم تقليل المخاطر التي تواجه المهاجرين في مراحل هجرتهم المختلفة من خلال احترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها وتوفير الرعاية والمساعدة لهم.
كما يسعى لخلق ظروف مواتية تمكن جميع المهاجرين من إثراء الدول المستضيفة من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهماتهم في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
المصدر : وكالة الأناضول
