تم توجيه اتهامات فساد إلى رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، في فرنسا حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة، كما ذكرت مصادر متطابقة، الثلاثاء.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينيات القرن الماضي، واتهم في التاسع من حزيران/ يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا.
وأضاف هذا المصدر أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.
وأكدت منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، ورفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة”، هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا “التقدم”.
وتتهم المنظمة رفعت الأسد الذي يقيم منذ الثمانينيات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.
وفي تقرير في 2014، قدر محققو الجمارك بحوالي تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.
وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيان كاملان ومكاتب في ليون، وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين عامي 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه، و1988.
وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015، وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ”، ولا يمكن أن “تفسر إلا بمصادر خفية كبرى”.
عربي 21
