تعقد اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت لاحق اليوم جلسة للتصويت على مرشح الرئيسدونالد ترمب لمنصب وزير العدل جِف سيشونز بعد يوم من إقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، وسط انقسام جمهوري وديمقراطي بشأن هذا القرار.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن الجمهوريين يؤيدون قرار ترمب إقالة ييتس مع حذر لدى بعض الأصوات تجاه قراراته الأخرى، لا سيما المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، بينما يعارض الديمقراطيون قرار الإقالة.
وأشار المراسل إلى أنه من المتوقع أن يعارض الديمقراطيون ترشيح جِف سيشونز المعروف بمواقفه المتشددة من الهجرة، وزيراً للعدل، لكن الجمهوريين يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ ومن المرجح أن ينجحوا في تمرير الترشيح.
وأكد أن ذلك سيعمق الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وعلى المستوى الشعبي، وعلى مستوى البلاد ككل، مشيرا إلى أن هناك قضايا مرفوعة ضد البيت الأبيض وترمب من ولاية واشنطن ومن غيرها.
|
|
اتهامات بالخيانة
وكان ترمب أقال مساء الاثنين ييتس بعد ساعات من قولها إنها لن تدافع عن الأمر التنفيذي الذي وقعه بشأن الهجرة وحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة، وعيّن المدعي العام لشرق فرجينيا دانا بينتاي بدلا منها، حتى يتم التصديق على تعيين جِف سيشونز.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ييتس “خانت” وزارة العدل لرفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف إلى حماية مواطني الولايات المتحدة.
ووصف البيان ييتس بأنها “ضعيفة في ما يتعلق بالحدود، وضعيفة جدا بشأن الهجرة غير الشرعية”.
من جهته، قال بينتاي إنه يتشرف بخدمة ترمب، وأن يتولى منصب القائم بأعمال وزير العدل، وأنه سيطبق ويدافع عن “قوانين بلادنا لضمان حماية شعبنا وبلدنا”.
وكانت ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما، قالت في بيان إنها ما دامت في منصبها “فلن تقدم الوزارة مرافعات قانونية دفاعا عن الأمر التنفيذي”. وأضافت أنها غير مقتنعة بأن ذلك الأمر التنفيذي قانوني.
وقالت “أنا مسؤولة عن ضمان أن تظل المواقف التي تتخذ في المحكمة متسقة مع الالتزام الراسخ لهذه المؤسسات والمتمثل في السعي دائما وراء العدالة والوقوف مع الحق”.
وبعد أقل من ساعة على إقالة ييتس، أقال ترمب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وعيّن مكانه توماس هومان، وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان إن هومان عمل مديرا تنفيذيا لإدارة تطبيق القانون والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك، وقاد جهودها في احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين منذ عام 2013.
