كشف مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما يوم الثلاثاء، انه سيتم تعليق جزءاً من صفقات مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، فيما يأتي ذلك على خلفية قلق حول الضحايا المدنيين في اليمن.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الاخبار الامريكية عن مسؤول لم تسمه قوله اننا “نقيّم استمرار المستوى المناسب من الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، للتأكد من اتساقه مع أهداف وقيم سياستنا الخارجية”، مضيفا ” قررنا مؤخراً إجراء بعض التعديلات للدعم الذي سيمكننا من توفير دفاع قوي لحدود السعودية يشمل جزء من صفقة بيع الأسلحة التي ستُعلّق الذخائر الموجهة بدقة”.
ويُحارب أكثر من 60 مشرعاً أمريكياً في الكونغرس الأمريكي لتأجيل صفقة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والتي تساوي 1.5 مليار دولار، معللين ذلك باتهام التحالف العربي الذي تقوده السعودية ، بالتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في اليمن.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) “لقد قمنا بمراجعة من قبل عدة جهات، تشمل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات والوكالات المسؤولة عن المساعدات الأمنية الأخرى ذات الصلة.”
واوضح مسؤول اخر “ما زالت لدينا مخاوف بشأن الصراع في اليمن، وبالأخص الحملة الجوية. وتعكس مراجعتنا قلقنا البالغ والمستمر حول العيوب في ممارسات الاستهداف والأداء العام للحملة الجوية في اليمن.”
واضاف إن الولايات المتحدة “تدرس أيضاً كيفية إعادة تركيز تدريب القوات الجوية السعودية لمعالجة هذا النوع من القضايا.”
وكانت الولايات المتحدة دعمت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حملة لمدة 18 شهرا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، وأن محادثات السلام لإنهاء الصراع التي كانت تقودها الأمم انهارت في شهر اب الماضي، واستؤنفت الضربات الجوية.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام، في شباط الماضي، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من صادرات الأسلحة نسبة 33 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، إذ كانت أكبر مصدر للأسلحة في الفترة بين عامي 2011 و2015.
سيريانيوز
