ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء من العاصمة النمساوية فيينا أمس الخميس 19 كانون الأول (ديسمبر) تصريح المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الخميس بأن النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات وذلك بعد تقارير إعلامية عن أن البعض تلقوا إخطارا برسالة مفادها أنهم “لم يعودوا مضطرين للخوف من الاضطهاد السياسي”.
انقض نيهامر، المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، على سقوط المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، قائلًا في اليوم نفسه: “إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك”.
ومنذ ذلك الحين، أوضح هو وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، حيث سيتم تقديم 1000 يورو لمن يتطوعون بالعودة إلى ديارهم. كما تعد النمسا من بين أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
وقال نيهامر في تصريح لقناة إكس التلفزيونية: “النمسا… تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية للسوريين الذين كانوا في البلاد منذ أقل من خمس سنوات”. وبحسب الوكالة يسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه “من السابق لأوانه بشكل واضح” الشروع في مثل هذه الإجراءات.
وقال كريستوف بينتر رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان “يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد المنشأ بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين”.
“هذا ليس هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن.”
