في تقييمها لعام 2016، اعترفت وسائل إعلام النظام أنه كان العام الأسوأ اقتصادياً ومن كل النواحي، ففيه تراجعت الليرة السورية وفقدت أكثر من 30 بالمئة من قيمتها كما أن الأرقام الدولية تحدثت عن نسبة فقر هي الأعلى عالمياً مع تجاوزها 85% من الشعب السوري، بالإضافة إلى أرقام الدمار في البنى التحتية والتي تضاعفت في الـ 2016 لتطال كل مقومات الاقتصاد الأساسية..
غير أن هذه الوسائل اعتبرت أن 2016 مضى بكل خيره وشره، ولا بد اليوم من التساؤل عما يحمله الـ 2017 من آفاق اقتصادية جديدة.. فهل سيتحسن الوضع الاقتصادي..؟، أم أن الأوضاع ماضية نحو مزيد من السوء..؟!
هكذا أرادت جريدة الوطن الموالية للنظام أن تخاطب متابعيها مع انطلاق العام الجديد مشيرة إلى أن الأمل معقود بالدرجة الأولى على انطلاق عملية الإعمار في هذا العام والتي من شأنها أن تحرك عجلة الاقتصاد وجذب رؤوس أموال كبيرة..
الأمر الآخر الذي رأت الصحيفة أنه يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي هو من خلال دعم هيئة الاستثمار السورية وأنه يجب أن تنشط في طرح المشاريع والاستثمارات على رؤوس الأموال الخارجية وتشجيعها للدخول إلى سوريا، وبالذات الدول الصديقة للنظام مثل دول مجموعة “البريكس”..
إلا أن الصحيفة عادت وتساءلت من جديد: ماذا لو أن رؤوس الأموال الخارجية لم تدخل إلى سوريا.. هل نقف مكتوفي الأيدي..؟.. وأجابت الصحيفة على هذا السؤال بأنه يجب الضغط على القطاع الخاص الموجود داخل البلد للمساهمة في إعادة الإعمار.. لافتة إلى أن الأمر يجب أن لا يكون وفق مزاج هذا القطاع، بل يجب أن يكون فرضاً عليهم في البداية إلى أن تتحسن الأوضاع.. وخلصت الصحيفة في مقالها إلى أن الحل كله عند هيئة الاستثمار، هي الوحيدة المعول عليها بتحسين الوضع الاقتصادي في البلد.
اقتصاد