اشترطت حكومة النظام وجود أكثر من كفيل لإعطاء قرض لعناصر الشرطة بعد نحو شهر من توقيع المصرف التجاري في ٦ من تشرين الأول الماضي اتفاق مع وزارة الداخلية.
كما اشترط المصرف وفق وكالة سانا في بيانه الخميس ١١ تشرين الثاني /نوفمبر على الراغبين من قوات الشرطة والمستخدمين المدنيين لدى وزارة داخلية النظام مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي لقاء حصولهم على القرض المعلن بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في تشرين الأول الماضي مع وزارة داخلية النظام بسقف ١٠ ملايين ليرة سورية ولمدة ٥ سنوات
ووفق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها من قبل المصرف التابع للنظام يتطلب وجود كفيل واحد لمنح قرض للموظف العسكري في قوات الشرطة أو المستخدم المدني في الوزارة أو الجهات التابعة لها بسقف ١٠ ملايين بسعر فائدة لا يتعدى ١٠ بالمئة ولمدة خمس سنوات بكفالة كفيل واحد أو اثنين بحال عدم كفاية الكفيل الواحد دون الحاجة لتوطين راتب أحد الكفلاء لدى المصرف
مبيناً في حال تجاوز القرض القيمة المحددة ووصل لمبلغ ٢٠ مليون ليرة فيحتاج إلى ضمان عقاري مع إمكانية إدخال شريك بالتسديد في حال عدم تغطية الراتب لقسط التسديد لمدة أقصاها عشرة سنوات في محاولة من حكومة النظام تخفيف نغمة الشكوى في عوائل قتلى وجرحى قواته والمسرحين من الخدمة العسكرية على وقع تفاقم الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة بسبب الضغوط وتهاوي قيمة الليرة أمام الدولار
ومقرر بحسب مصرف التسليف الشعبي التابع للنظام في بيان سابق في تشرين الأول استئناف تلقي طلبات المقترضين من عوائل قتلى وجرحى النظام والمسرحين من صفوف الخدمة العسكرية ابتداء من ١٥ تشرين الأول للحصول على قرض بسقف ٥ ملايين لمدة لا تتجاوز سنة بسعر فائدة ٨.٥%، و٩ بالمئة للقروض متوسطة الأجل لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات لدعم إقامة مشاريع صغيرة ومهن مختلفة.
وكانت حكومة النظام حددت في العام ٢٠١٩ سقف قرض العسكريين أو المستخدمين المدنيين في قواته عند مبلغ مليونين بضمانة رواتب كفيلين اثنين ولمدة خمس سنوات، وسقف ١٥ مليون لمدة عشرة سنوات بضمانات عقارية تغطي ٢٠٠ % من القرض بفائدة ١٢.٥ % سنويا قبل أن تضطر مؤخرا لرفع سقف القرض ل ٢٠ مليون على وقع تدهور الوضع الاقتصادي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
