كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وزارة الاقتصاد تسعى لإصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز، وأكدت المصادر أنه تم تأجيل الاجتماع المقرر عقدُه للبت بالقرار إلى يوم الخميس القادم الواقع في 30 من حزيران الحالي.
ولعل أول ما يخطر في بال المواطن السوري – المتضرر الأكبر من تبعيات الحرب والقرارات الوزارية الجائرة بحقه- “بأديش رح يصير كيلو اللحمة بعد التصدير؟ إذ توقعت المصادر أن تشهد أسواق اللحوم ارتفاعا خياليا في أسعارها، وقد تصل إلى 10 آلاف للكيلو الواحد، بينما دعت وزارة الزراعة للتريث قليلا في اتخاذ هكذا قرار بسبب عدم حيازتها على إحصائيات عن أعداد الثروة الحيوانية في سوريا.
من المتعارف عليه في جميع دول العالم أن أي قرار وزاري يجب أن يصب في مصلحة الشعب عامة بالدرجة الأولى، وبالأخص إذا ما كان يتعلق بأمور معيشتهم، ويتطلب أيضا دراسات وإحصائيات وأمورا دقيقة جدا لتكون نتائج تلك القرارات مضمونة، وتحقق الفائدة للجميع، إلا أننا في سوريا رغم التغييرات المستمرة التي تطرأ على وزارات النظام إلا أننا نصدم دائما بالعقلية البعثية المتشابهة، وهنا يتساءل أحد المواطنين ” إذا ما عندكم إحصائيات وأرقام واضحة لعدد الثروة الحيوانية بسوريا، وشايفين أنو اللحمة صارت حلم عند السوريين، ع أي أساس عم تدرسوا هيك قرار؟ بس بدي أفهم لصالح مين هالقرار؟!”.
وبات واضحا أن النظام يصدر قراراته بناء على ما تقتضيه مصالحه الشخصية ومصالح مسؤوليه، والدليل أنه لا يستند على معطيات أو أرضية ثابتة، غير آبه بما سيترتب عليها من معاناة للمواطنين، يقول “أبو ثائر” موظف من مدينة دمشق :” ليش حاملين السلم بالعرض، ع أساس كنا كل يوم ناكل لحمة وهلأ رح ننحرمها، الكيلو ب6 آلاف كل الشهر يا دوب نشتري نص كيلو وبلاه ما رح يتغير عنا شي.. تعودنا”.
ومن يُمعن جيدا في القرارات الجديدة يجد أنها تشجع على الرشاوي والمحسوبيات، وقرار تصدير الأغنام والماعز سيشكل غطاء أمنيا لترويج التهريب إلى الدول المجاورة، لتباع بأضعاف سعرها ما يعود بالربح على التجار والمهربين وحتى المسؤولين الذين يتقاضون أجورا تسهيل تهريبها، وفي حال تمت إحالة المهرب للجمارك فإن قيمة المخالفة بسيطة ما يرجح ارتفاع نسبة تهريبها.
“أبو خالد” من مدينة حماه يعمل في مسلخ للأغنام يقول :” حركة البيع كتير قليلة، بسبب ارتفاع الأسعار، وأغلب الناس استغنت عن لحم الغنم واستعاضت عنه بلحم الفروج إلي كمان أسعارو عالشوب وارتفاع سعر المحروقات عم تغلا، لهيك انتشر الفروج التركي المجمد بالأسواق لأن سعرو أرخص من البلدي بكتير.. ومن فترة محافظ حماه عمل جولة ع السوق وصادر كل شي فروج تركي.. شو العالم بدها تاكل… لحقوهم ع هاللقمة”.
رغم أن وزير الاقتصاد لم يصدر القرار بعد وما هو إلا اقتراح، إلا أن أساليبهم الإعلامية حفظها الشعب عن ظاهر قلب، فهي خطوة تمهيدية تسبق مرحلة التنفيذ وكأنها جرعة مخدر للشعب ريثما يعتاد على الوضع، فإلى متى سيبقى النظام يستخف بعقول المواطنين ويضع مصالح المواطن نصب عينيه متجاهلا ما يذوقه الشعب من فقر ومعاناة.
المركز الصحفي السوري – سماح خالد
