كشف عضو في برلمان النظام تخصيص كميات الغاز المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، لصالح شركة سماد روسية.
ونقلت وسائل إعلام عن عضو برلمان النظام “وضاح مراد” اتهامه الحكومة بتوريد مليون ومئتا ألف متر مكعب من الغاز المسال، لصالح شركة سماد حمص، الذي تستثمره شركة “ستروي ترنس” غاز على حساب حرمان محطات توليد الطاقة الكهربائية من المادة الأمر الذي انعكس على زيادة ساعات التقنين في المحافظات.
وحسب المسؤول لم ينكر وزير الكهرباء تحت قبة البرلمان بسحب كميات الغاز لصالح الشركة الروسية، مضيفة أن الأخير مغلوب على أمره.
يأتي ذلك في وقت اتهام أهالي بلدة قطينة بريف حمص الشهر الماضي، الشركة الروسية بالأخلال بعقد الاتفاق المتضمن تطوير وصيانة معدات المعمل للحيلولة دون انبعاثات الغازات السامة، من المعمل على العكس تم تشغيل المعمل بطاقته القصوى، رغم قدم المعدات ما أدى إلى حالة تسمم واختناقات بين الأهالي، بما فيهم طلبة المدارس الذين أسعفوا إلى قسم العيادات الشاملة، بحسب ما ورد على لسان مصدر طبي على هوى أثير إذاعة محلية.
وبثت حسابات المدينة قبل نحو ثلاثة أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من تشكل غمامة من الدخان والغازات التي غطت أجواء البلدة بسبب المعمل.
وناشد الأهالي ضمن سلسلة اعتصامات في الآونة الأخيرة أمام المعمل إلى ضرورة إغلاق المنشأة لما تسببه من ضرر على الحياة، وحالة اختناق وانتشار لأمراض في الصدر والتنفس، بالإضافة إلى تضرر مزروعات البلدة، رغم الوعود المتكررة من النظام بالعمل على إيجاد حل المشكلة.
يذكر أن الشركة الروسية بدأت في نيسان الماضي، تشغيل معمل سماد حمص، بعد إقرار برلمان النظام في فبراير الموافقة على تشغيل المعمل بموجب اتفاق المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية مع شركة غاز الروسية في تشرين الثاني 2018، على مسودة لاستثمار المنشأة مدة 40 عاماً.
المركز الصحفي السوري
