كشف مصدر من غرفة تجارة دمشق، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، عن أن قرار نظام بشار الأسد، بزيادة تصدير الخضروات والفواكه إلى روسيا، جاء لصالح مجموعة من التجار الذين يسيطرون على المنتجات في مناطق النظام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات محلياً.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن أسعار الخضروات والفواكه زادت 30% خلال الأيام العشرة الأخيرة، بعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض، في ظل إصرار النظام على التصدير إلى روسيا رغم حاجة السوق المحلي.
وكشف المصدر أن “التعليمات باستمرار التصدير إلى روسيا، يستهدف تعويضها عن المنتجات التركية، بسبب الأزمة التي اندلعت بين موسكو وأنقرة على خلفية إسقاط مقاتلة روسية”.
وكان مدير قرية الصادرات والواردات الروسية، عن الجانب السوري، خلدون مظهر أحمد، أكد في تصريحات مؤخراً، أن الحكومة ستواصل تصدير الخضروات والفواكه إلى روسيا، مشيراً إلى التأهب لتصدير شحنة جديدة إلى روسيا بعد 15 يوما من المقرر أن تحمل كميات مضاعفة عن الشحنة السابقة، مع السعي لتكثيف حركة الصادرات ورفعها إلى شحنة أسبوعيا في المرحلة المقبلة، بدلاً من شحنة كل أسبوعين.
وأنشأت سورية، في التاسع من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، في ريف مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد، قرية للصادرات والواردات الروسية، بهدف دعم المشاريع ذات الأولوية في مجال التعاون الروسي/السوري الاقتصادي وتطوير التجارة بين البلدين.
ومن جانب ثان، سمحت وزارة الاقتصاد السورية للتجار باستيراد البطاطا من مصر، لتكون مقدمة لاستيراد حتى السلع التي تصدرها سورية إلى روسيا. وفي هذا الإطار، قال المهندس الزراعي من ريف إدلب (شمالي غرب)، أكرم برغل، لـ”العربي الجديد”، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بأكثر من 60% بعد زيادة أسعار المازوت والكهرباء والبذور والأسمدة، وتراجع المساحات الزراعية التي يسيطر عليها النظام، أدى إلى انخفاض الإنتاج من بعض المحاصيل الزراعية، وبالتالي يسعى النظام إلى تعويض ذلك عبر الاستيراد من الخارج، ولا سيما من مصر التي تم الاتفاق على استيراد البطاطا منها.
وتوقع برغل ألا يزيد إنتاج البطاطا لهذا العام، وخلال الموسمين الربيعي والصيفي، عن 500 ألف طن، في حين أن الحاجة السنوية للسوق المحلي من البطاطا تقدر بنحو 600 ألف طن، ما يعني عجز تأمين الإنتاج للاستهلاك المحلي.
العربي الجديد
