أصدر بشار الأسد قانونا برقم 43 لعام 2022 يقضي بتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد لعدد من العاملين فيها والذي سيقلل من وجود شواغر توظيف جديدة.
ونشرت اليوم الجريدة الرسمية والصحف المقربة من النظام نص القانون الذي الذي أقره بشار الأسد برقم 43 والذي نص على تعديل المادة 111 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
وشمل القانون الجديد إحالة الأستاذ والأستاذ المساعد عند إتمامها السبعين من العمر،
فيما يحال المدرس للتقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.
ونص القانون أنه يمكن تعيين عضو هيئة تدريسية بعد إحالته للتقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافا إليه تعويضات قانونية كان يتقاضاها قبل إحالته للتقاعد،
ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد لا تزيد على 5 سنوات.
وعدل القانون الجديد المادة 128 ونصت على أنه تطبق على أعضاء الهيئة الفنية
الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في القانون عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.
وتأتي أهمية هذا القانون من نتائجه السلبية على أي عملية توظيف جديدة
للخريجين من جامعات التعليم والتعليم العالي الذين ينتظرون شواغر وظيفية في الجامعات للعمل فيها،
ويحرم الشباب من أخذ فرصهم كون العلوم في تسارع مستمر،
على الرغم من ضعف الراتب للأساتذة الجامعيين والذي لا يتجاوز الـ 30 دولار.
صحافة قانونية
